متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان

استاد راهنما:

دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

 دکتر مریم نقدی دورباطی

شهریور 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم.. 2

1-1-کلیات پژوهش.. 3

1-1-1-مقدمه.. 3

1-1-2-بیان مسئله.. 4

1-1-3-پیشینه.. 10

1-1-4-سوالات.. 12

1-1-4-1-سوال اصلی.. 12

1-1-4-2-سوالات فرعی.. 13

1-1-5-فرضیات.. 13

1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 13

1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 13

1-1-6-اهداف.. 13

1-1-7- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 14

1-1-8-روش تحقیق.. 14

1-1-9- ساختار پژوهش.. 15

1-2-مفاهیم.. 16

1-2-1-مفهوم حبس ابد.. 16

1-2-2-زندان.. 17

1-2-3-مجازات.. 18

1-2-4-مفهوم مجازات های جایگزین حبس.. 19

1-2-5-عدالت کیفری.. 21

فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان.. 22

2-1-ویژگی مجازات ها.. 23

2-1-1-تحقیر آمیز بودن.. 23

2-1-2-عذاب آور بودن.. 24

2-1-3-مشخص بودن.. 25

2-1-4-قطعی بودن.. 26

2-2-اهداف مجازات ها.. 26

2-2-1-تشفّی و انتقام.. 28

2-2-2- اجرای عدالت.. 30

2-2-3-به سازی، درمان و بازپروری مجرم.. 33

2-2-4-پیشگیری.. 37

2-3-اصول حاکم بر مجازات ها.. 46

2-3-1-اصل قانونی بودن مجازات ها.. 47

2-3-2-اصل تساوی.. 47

2-3-3-اصل قضامندی.. 48

2-3-4-اصل شخصی بودن.. 49

2-3-5-اصل فردی بودن مجازات ها.. 50

2-3-6-اصل تناسب بین جرم و مجازات.. 50

2-3-7- اصل رعایت کرامت انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم در اعمال مجازات ها.. 51

2-4-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران.. 55

2-4-1- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق.. 57

2-4-2-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370. 58

2-4-2-1-حدود.. 58

2-4-2-2- قصاص.. 59

2-4-2-3-دیات.. 59

2-4-2-4-تعزیرات.. 61

2-4-2-5- مجازات‌های بازدارنده.. 62

2-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی92. 62

2-5-انواع مجازات در حقوق انگلستان.. 65

2-5-1-صدور احکام آزادی.. 67

2-5-1-1- صدور دستور آزادی مطلق.. 67

2-5-1-2- صدور دستور آزادی مشروط.. 68

2-5-2-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس.. 68

2-5-3-احکام توقیفی.. 70

2-5-3-1- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال.. 71

2-5-3-2-مجازات حبس مجرمان جوان.. 73

2-5-4-جریمه نقدی.. 74

فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان.. 77

3-1-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد.. 78

3-1-1-قانوني بودن‌ 78

3-1-2-تناسب.. 79

3-1-2-1-تناسب كيفر و نتايج مجازات.. 79

3-1-2-2-تناسب كيفر و جرم ارتكابي.. 79

3-1-3-بشری بودن.. 80

3-2-جایگاه حبس ابد.. 81

3-2-1-در حقوق ایران.. 81

3-2-2-در حقوق انگلیس.. 84

3-3-کارکردهای کیفر حبس ابد.. 85

3-3-1-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد.. 87

3-3-2-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد.. 88

3-4-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد.. 89

3-5-تعدیل کیفر حبس ابد.. 91

3-5-1-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران.. 91

3-5-1-1-جایگزین‌های سنتی.. 91

3-5-1-1-1- آزادی مشروط.. 91

3-5-1-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 93

3-5-1-1-3-جزای نقدی.. 96

3-5-1-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 97

3-5-1-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 97

3-5-1-2-1-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 98

3-5-1-2-1-1- 1-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 98

3-5-1-2-1-1-1-1-تبعید.. 98

3-5-1-2-1-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99

3-5-1-2-1-1-1-3-منع خروج از کشور.. 101

3-5-1-2-1-1- 2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101

3-5-1-2-1-1- 3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103

3-5-1-2-1-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104

3-5-1-2-2- دوره مراقبتی.. 105

3-5-1-2-3-جریمه روزانه.. 107

3-5-1-2-4-حبس در منزل.. 108

3-5-1-2-5- نظارت الکترونیکی.. 109

3-5-2-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس.. 109

3-5-2-1-مقررة کار مجانی.. 112

3-5-2-2-مقرره فعالیت.. 112

3-5-2-3-مقرره برنامه.. 113

3-5-2-4- مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معين.. 113

3-5-2-5-مقررة ممنوعيت ورود به برخی اماکن.. 114

3-5-2-6- مقررة جواز اقامت.. 114

3-5-2-7- مقررة درمانی سلامت روانی.. 114

3-5-2-8- مقررة بازسازی بزهکار از مواد افيونی.. 115

3-5-2-9- مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی.. 116

3-5-2-10- مقررة سرپرستی.. 117

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 118

4-1-نتیجه گیری.. 119

4-2-پیشنهادات.. 122

کتابنامه.. 123

چکیده

مجازاتها يکی از متداول ترين ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسيک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمين اهداف نظام عدالت کيفری انتخاب می شوند. همچنين قضات نيز با تعيين مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. بايد به اين نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کيفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزايش توجه به موازين حقوق بشري پس از جنگ جهاني دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثيري مستقيم و ملموس نهاد. نقطة عطف اين تأثير را در حذف مجازات اعدام در دادگاههاي كيفري بين‌المللي يوگسلاوي‌ِ سابق و روآندا مي‌توان ديد. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثيرات خاص آن معطوف گرديد. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

 

واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس.

 

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم

 

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و كيفر از قديمي‌ترين نهادهاي بشري است كه نه تنها هـدف آن سرزنش و نكوهش رفتاري ناشايست است، بلكه تأكيدي است بر نظم و ارزشهاي جامعه كه بايد رعايت شوند. ويژگي‌ بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مجازات مي‌شود. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخت تا توجيهاتي براي آن ارائه كنند. دربارة فلسفة مجازات دو رويكرد آينده‌ نگر يا غايت‌گرا‌ (و به‌ عبارتي پيامدگرا) و گذشته‌ نگر يا واپس‌گرا مطرح مي‌شود. در رويكرد نخست، مجازات به دليل تأمين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه مي‌شود، در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم‌ مرتكب‌ شده است، توجه دارد(كانتينگهام 1384، 147-148).

هر يك از اين دو رويكرد مظاهري متفاوت دارند. معروف‌ترين مظهر رويكرد گذشته‌نگر نظرية تلافي‌جويانه است كه ايدة اصلي آن‌ تاوان‌ جرم مي‌باشد. از جمله مظاهر رويكرد آينده‌نگر نيز نظرية تقليل جرايم، بازپروري، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، نظرياتي نيز هست‌ كه‌ مجازات‌ را با توجه به قرباني‌ جرم‌ توجيه‌ مي‌كند؛ مانند نظريات «ارضاي خاطر» و «جبران خسارت». در حالي كه عده‌اي معتقدند مجرمان بايد‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كيفر حبس ابد كيفري مناسب مي‌نمايد‌، بسياري بر اين باورند كه حبس ابـد نوعي مرگ تدريجي و مغاير با موازين حقوق بشري است.  در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: 1387، 68).

به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت  محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

1-1-2-بیان مسئله

هر جامعه داراي هنجارهايي است و هر انحرافي كه هنجارهاي جامعه را در معرض خطر تغيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاي آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامي كه انحراف، عنوان جرم پيدا مي‌كند، حاكميت عمومي مكلف است با توسل به شيوه‌هاي مناسب، ضمن پيشگيري از تكرار جرم در آينده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعي را به وي و ساير افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و واكنش در مقابل جرم، به شيوه‌هاي مختلفي انجام مي‌پذيرد. حبس به عنوان يكي از واكنش‌ها، از قديم‌الايام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20).

مجازاتها يکی از متداول ترين ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسيک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمين اهداف نظام عدالت کيفری انتخاب می شوند. همچنين قضات نيز با تعيين مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. بايد به اين نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کيفری است. وجود تنوع در مجازاتها يکی از پيش نيازهای تحقق اين اهداف است. قاضی اگر در تعيين نوع و ميزان کيفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بيشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخير در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دليل تغييرات اساسی که در قوانين مهم کيفری ايجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ايجاد شده است(همتیار، 1390، 44).

حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69).

طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

  1. حدود
  2. قصاص
  3. دیات
  4. تعزیرات

در بررسي به عمل آمده از مجازاتهاي قانون تعزيرات چند نتيجة آماري قابل توجه است. براي حدود200جرمي كه در اين قانون پيش بيني شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از اين تعداد نيز بيش از نيمي از موارد (54مورد) تنها در يك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ يعني در هيچ ماده ديگري مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد ديگر از اين مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نيز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراين تعداد كمي از اين طيف وسيع مجازاتها براي بيش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16).

اولين حدسي كه از اين آمار حاصل مي شود اين است كه چنين قانونگذاري در تعيين شدت جرايم، ابزار و محكي دقيق در اختيار داشته كه توانسته مجازاتهايي با اين همه تنوع (نه در نوع بلکه در ميزان کيفر) ايجاد كند؛ اما با كمي دقت روشن می شود كه چنين تصوري صحيح نيست. اين تنوع مجازاتي معلول عوامل ديگري است كه مهمترين آن استفاده از مقادير بسيار متفاوت يک نوع مجازات و همچنين عدم استفاده از معادل هاي مشابه است که عمده موارد نيز مربوط به مجازات شلاق است. براي مورد اول به مقادير مجازات حبس در اين قانون (36 گونه) بنگريم که به شرح زير است:

يک تا 5 ،3و 10سال

دو تا 5و 10سال

سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال

پنج تا 15و 20سال

يکماه تا 5 ،3و 6ماه

يکماه تا يک سال

دو ماه تا 2 ،1و 3سال

سه ماه تا شش ماه

سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال

سه ماه و يک روز تا 5و 6ماه

سه ماه و يک روز تا 1و 2سال

و….. و اما مورد دوم يعني عدم استفاده از معادلهاي مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعيين كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس يا چه مقدار جزاي نقدي است، به طور مثال در ماده 540 معادل اين مقدار شلاق، دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي آمده، اما در ماده 508معادل همين مقدار شلاق، پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي پيش بيني شده است. در مورد حبس نيز وضع برهمين منوال است؛ در قانون تعزيرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از ديگر ايراداتي که می تواند مدعاي ما را تأييد کند، فاصله و اختلاف فاحشي است که بين حداقل و حداکثرهاي مجازات حبس ديده شده است که در بيشترين حد به 40برابر مي رسد؛ براي نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت يك جرم اگر نه به طور دقيق، لااقل به طور نسبي قابل تعيين است و نمي توان مصاديق مختلف يك جرم را با اين همه اختلاف در شدت تصور كرد. اينها همه حكايت از آن دارد كه تنوع مجازاتهاي قانون تعزيرات، منبعث از خلاقيت مقنن در تعيين مجازاتهايي دقيق و براساس شدت تك تك جرايم نبوده است. مورد ديگري که مي توان ذکر کرد بررسي تناسب مقايسه اي شدت جرايم با شدت مجازاتهاي قانون تعزيرات است. اصولاً مجازاتهاي شديدتر بايد براي جرايم شديدتر و مجازاتهاي برابر بايد براي جرايم با شدت برابر تعيين شده باشد. با اين وصف در بررسي انجام شده مشخص شده كه قانونگذار اين تناسب را رعايت نکرده است(رحمدل: 1389، 16).

ظاهراً در قانون تعزيرات شديدترين ميزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56).

اما مجازاتها در انگلستان مانند ديگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسيم بندی می شوند. به طور كلّي در انگلستان مجازاتها از حيث ماهّيت در سه دسته طبقه بندي مي شوند:

  1. محروميت از بعضي حقوق؛
  2. محدوديت در انجام بعضي امور؛
  3. الزام به انجام برخی اعمال.

تمامی جرايم در نظام حقوقی انگلستان دارای يک حد بالايی از مجازات هستند که در قانون معين می‌شود و معدودی از جرايم نيز که از حساسّيت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، يک حداقل قانونی کيفر برايشان تعيين شده است که به شرح زير است:

1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعيين می‌شود؛

  1. جرايم جنسی يا خشونت آميز درجه؛
  2. حبس ابد اتوماتيک(مهرداد، 1386، 45).

مجازات حبس ابد که شديدترين مجازات در نظام کيفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرايمی مثل قتل عمد، قتل غير عمد، تجاوز به عنف، ايراد عمدی صدمات شديد جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذيت اعمال می شود. اين مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معين مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57).

مجازات ها يکی از متداول ترين ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسيک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمين اهداف نظام عدالت کيفری انتخاب می شوند. همچنين قضات نيز با تعيين  مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. بايد به اين نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کيفری است. وجود تنوع در مجازاتها يکی از پيش نيازهای تحقق اين اهداف است. قاضی اگر در تعيين نوع و ميزان کيفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بيشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخير در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دليل تغييرات اساسی ای که در قوانين مهم کيفری شان ايجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ايجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36).

ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

1-1-3-پیشینه

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبيقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.
  2. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.
  3. مقاله ای با عنوان جايگاه جايگزين های حبس در نظام عدالت كيفری ايران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.
  4. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.
  5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.
  6. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.

1-1-4-سوالات

1-1-4-1-سوال اصلی

مجازات حبس ابد در تقسیم بندی‌های موجود در حقوق کیفری ایران و انگلستان چگونه تبیین می شود؟ و از چه جایگاهی برخوردار است؟

1-1-4-2-سوالات فرعی

  1. شباهت ها و تفاوت های جایگاه حبس ابد در حقوق کیفری ایران و انگلستان کدامند؟
  2. شباهت ها و تفاوت های موجود در این باره در حقوق کیفری ایران و انگلستان چه پیامد‌هایی را در نظام عدالت کیفری هر کشور داشته است؟

1-1-5-فرضیات

1-1-5-1-فرضیه اصلی

مجازات حبس ابد در تقسیم بندی‌های موجود در حقوق کیفری ایران تغییرات زیادی کرده در حالی که در حقوق انگلستان این موضوع برای جرایم جنسی و خشن پیش بینی گردید. و در قوانین کیفری جدید که مجازاتها به 8 درجه تقسیم گردید حبس ابد در آنها وجود ندارد.

1-1-5-2-فرضیات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران حبس ابد در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شد و آنهم برای جرایم سیاسی و قتل عمد و سرقت بوده ولی در قوانین کیفری انگلستان مجازات حبس ابد برای جرایم خش و جرایم جنسی در نظر گرفته شد.
  2. در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون 1991 راجع به عدالت کیفری تنها زمانی حبس ابد برای شخص در نظر گفته می‌شود که جرم وی درجه شدت وخامت کافی را داشته باشد و این در حالی است که در کشور ایران این طور نیست و برای برخی جرایم مثل حد سرقت در مرتبه سوم این مجازات در نظر گرفته شده است و قانونگذار شرایط خاصی را در این نظام های حقوقی قرار داده است.

1-1-6-اهداف

  1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران؛
  2. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران؛
  3. بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات های نظام کیفری ایران و تبیین انواع مجازات های جایگزین حبس و تشریح آنها؛
  4. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشور انگلستان.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 149

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق