متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

چکیده. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق. 6

1-4-فرضیات تحقیق. 6

1-5-پیشینه تحقیق. 7

1-6-اهداف تحقیق. 10

1-6-1-هدف اصلی. 10

1-6-2-اهدافی فرعی. 10

1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10

1-8-روش تحقیق. 10

1-9-سازماندهی تحقیق. 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13

2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14

2-2-ارکان ثبت احوال. 15

2-2-1-ثبت. 15

2-2-2-احوال شخصیه. 16

2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17

2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18

2-4-تعریف سند. 19

2-4-1-تعریف لغوی سند. 20

2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21

2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21

2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23

2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23

2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24

2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24

2-4- انواع سند. 25

2-4-1-اسناد رسمی. 25

2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25

2-4-2-اسناد عادی. 26

2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26

2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26

2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27

2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28

2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28

2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29

2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30

2-6- انواع اسناد سجلی. 32

2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32

2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32

2-6-3-شناسنامه. 34

2-6-4-کارت شناسایی. 34

2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35

2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35

2-6-1-1-اعلام واقعه. 36

2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36

2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38

2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39

2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39

2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39

2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40

2-7-1-وقایع چهارگانه. 42

2-7-1-1-تولد. 42

2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42

2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44

2-7-1-2-وفات. 44

2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44

2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46

2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46

2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47

2-7-2-نام. 48

2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49

2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50

2-7-2-2-1-وحدت نام. 50

2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50

2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51

2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52

2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53

2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55

2-8-3-تغییر نام کوچک. 56

2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57

2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58

2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58

2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58

2-8-3-2-شرایط شکلی. 59

2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59

2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59

2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60

2-8-4-1-مرجع صالح. 61

2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61

2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62

2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63

2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64

2-9-1-مراجع اداری. 64

2-9-1-1-سازمان. 65

2-9-1-2-صلاحیت. 65

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66

2-9-1-3-آیین دادرسی. 67

2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67

2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68

2-9-1-3-3-صدور رای. 69

2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69

2-9-2-مراجع قضایی. 70

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71

3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72

3-1-1-جرایم عام. 73

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73

3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75

3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76

3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80

3-1-2-جرایم خاص. 82

3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82

3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85

3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86

3-1-2-4- خريد و فروش شناسنامه. 90

3-1-2-5- اخذ شناسنامه ايراني توسط اتباع خارجي براي ايراني قلمداد كردن خود. 91

3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92

3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92

3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93

3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95

3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95

3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96

3-3-2-2-1- عدم پيش بيني ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزاي نقدي متناسب. 96

3-3-2-2-2- عدم پيش بيني مجازات براي شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99

4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100

4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100

4-1-2-عامل اقتصادی. 101

4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين. 102

4-1-4-فریب در ازدواج. 103

4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104

4-2-1-پیشگیری کنشی. 105

4-2-1-1- خطرافزایی. 105

4-2-1-2- دشوارسازی. 106

4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106

4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107

4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107

4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108

4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109

4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

5-1-نتیجه گیری. 112

5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115

منابع و ماخذ. 119

 

چکیده

اسناد سجلی معرف رسمي شخص و دليل مميزه افراد از يكديگرند و بر اين اساس، مقدمه لازم بسياري از
روابط بشري قلمداد مي شوند، تعيين دقيق جايگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداري از حقوق و تكاليف
مستلزم اين است كه ويژگي هاي شخصي و منحصر به فردي كه انسان ها را از يكديگر متمايز مي سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسياري خدمات ضروري حكومتي و غير حكومتي نيز مبتني بر همين اسناد صورت مي گيرد. به همين لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار مي گيرند. با اين اوصاف امروزه حفظ و صيانت از این اسناد سبب ايجاد امنيت وآسايش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زيادي در مسائل اجتماعي و اقتصادي داشته است. بنابراين قانونگذار با توجه به اهميت اين اسناد با وضع انواع قوانين خـاص و عـام و جـرايم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعي در حفظ و حراست اين گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفي امروزه پرونده هـاي زيادي در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جريان است، از جمله دريافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثني در صورت داشتن شناسنامه و … كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـاديق بارز اين جرايم است. ازاين رو، لزوم بررسـي زوايـاي انـواع ايـن جرايم و تعقيب و مجازات مرتكبين آن همواره دغدغه فكري بسياري از حقوق دانان بوده و مـي باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چنداني در زمينه نقاط ضعف سياست كيفـري ايـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرايم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره مي برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون مي باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمي در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

مي دانيم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعي ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگي ‌جمعي ‌و ‌حيات‌ اجتماعي ‌گرايش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار مي روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل مي شود و از آن جايي كه اين اسناد پايه و اساس ديگر مدارك قرار مي گيرند از اين لحاظ داراي اهميت ويژه اي هستند و براي همين مورد توجه مرتكبين جرايم گوناگون قرار مي گيرند (مثل كلاهبرداري ).. در بين اين اسناد مهم ترين آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمي هويـت و تابعيت شخص محسوب مي شود. بنابراين با توجه به اهميت موضوع و نظر به ايـن كـه جـرايم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خريد و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه هاي بزهكاري اسـت و بسياري از جرايم مالي و اقتصادي و حتي جرايم امنيتي با ارتكاب ايـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط مي باشد و از طرفي چون پژوهش چنداني در زمينه نقاط ضعف سياست كيفـري ايـران ارتباط با حفاظت از اينگونه اسناد و جلوگيري از جرايم مرتبط با آنها به انجام نرسيده ، بنابراين در اين مقاله  سعي شده است تا به بررسي اهميت اين اسناد، جرايم مرتبط با آنها و خلاءهاي قانوني موجود پرداخته شود.

1-2-بیان مسئله

مي دانيم كه انسان به جهت بعد اجتماعي خود، همواره به زندگي جمعي و حيات اجتماعي گرايش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گيري جوامع انساني بر اساس اين اراده مشترک، زندگي اجتماعي نيازمند قواعدي مي گردد كه بر مبناي آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمين مي نمايد. براي تحقق اين قواعد، ناگزير مي بايد رابط انسان ها با يكديگر و با حكومت، بر پايه مدارک هويتي و ارتباط ميان يك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هويتي لازم داشته و اساس تشکيل جامعه مدني را پي ريزي می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هويت دقیق  افراد، مي تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمي تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامي بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجايي كه اين اسناد زير ساخت كليه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هويت و تابعيت افراد را در بعد ملي و فراملي تعيين وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود مي بخشد. پس مي طلبد كه تمهيدات لازم و ضروري درراستاي حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هويتي انديشیده شود. از طرفي نظر به پيشرفت هاي تكنولوژي در عصر جديد، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوري هاي روز، از پيچيدگي خاصی برخوردار است. بديهي است روشهاي مبارزه با اين جرايم نيز بايد از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژي متناسب برخوردار باشد. به عبارت ديگري تدابير علمي وعملي بر اساس تحولات و فناوري هاي روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنيكهاي مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذير، به كارگيرى فناورى هاى نوين رقمى و استفاده از تجهيزات و امكاناتى كه موجب افزايش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طريق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمايندگي ‌از ‌سوي ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

 

 

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

  1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
  2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

  1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون مي باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمي در زندگـی انسـانها ایفا
    نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـي و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر مي رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقي اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلي در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
  2. مقاله جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ايران ثبت وقايع حياتي توسط سازمان هاي محلي و بزرگان عشاير و قبايل و محلات، سابقه ديرينه دارد. اما ثبت رسمي وقايع هم زمان با تاسيس اداره ثبت احوال كشور در سال 1297آغاز گرديد به اين ترتيب كه ابتدا براي شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه براي ساكنان روستا نيز شناسنامه صادر گرديد. كه امروزه هويت افراد بر اساس اين اسناد و مدارك رسمي تعيين شده و بر اساس اين مدارك دريافت خدمات و حقوق شهروندي فراهم مي گردد. بنابراين به دليل نقش اساسي اسناد و مدارك پايه اي (مانند شناسنامه و يا كارت شناسايي ملي و ..) در تمام شئون زندگي اداري و اجتماعي مردم مراقبت هاي حفاظتي و امنيتي آن ضرورتي اساسي است، بنابراين براي حمايت و حراست از اين اسناد، جرايم و مجازاتهايي از طرف حكومت وضع شد كه تحت عنوان جرائم و مجازاتهاي اسناد سجلي وشناسنامه نام گرفت. اين جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند و در هر زمان و مكاني از طرف هركسي، اعم از ايراني و غير ايراني، قابل ارتكاب است. مهم ترين جرم اين اسناد جرم جعل مي باشد چرا كه اگر اين اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گيرند
    موجب بر هم خوردن نظم اجتماعي و سلب اعتماد عمومي خواهد شد. بر اين اساس براي تقويت ضريب
    ايمني و امنيتي اسناد و مدارك صادره و جلوگيري از جعل و سوءاستفاده از آنها نيازمند استفاده از تكنولوژي
    هاي مناسب در طراحي، چاپ و صدور مي باشد تا امكان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممكن كاهش يابد.
    در مورد مجازات ها بايد گفت كه مجازات هاي اين جرايم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اكثر آنها جزاي
    نقدي و در مواردي حبس مي باشد، در مورد جزاي نقدي مي توان گفت كه اين مجازات در رابطه با جرم
    انجام يافته به علت پايين بودن مبلغ آن اثر ارعابي ندارد و افراد به راحتي مي توانند با دادن جريمه و جزاي
    نقدي مرتكب جرايم اسناد سجلي شوند و حتي آنها را بدون ترس براي بار دوم و سوم تكرار كنند و اين
    مجازات با سياست جنايي كه امروزه در مقابل مجرمين اتخاذ مي شود سازگاري و تناسب ندارد، زيرا قانوگذار در تصويب قانون و وضع مجازات بيشتر به فكر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهي نداشته است، بنابراين اين مجازات ها قدرت بازدارندگي ندارند.
  3. مقاله بررسی مزایا و معایب سجل کیفری توسط حنانه سماواتی در پایگاه تخصصی نور منتشر شد. وی در این مقاله بیان کرد که، سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود. در سجل کیفری، تمام محکومیت‌های قطعی و قابل اجرا و برخی از امور مدنی و بازرگانی از جمله حجر، ورشکستگی و غیره و همچنین برخی از تصمیم‌های اداری نیز درج می‌شود و بر این اساس گواهی عدم سوء‌پیشینه در صورتی صادر می شد که ‌شخص دارای محکومیت موثر کیفری نباشد. در قانون مجازات اسلامی اخیر، تحولات زیادی در خصوص درجه‌بندی جرایم و مجازات‌های تکمیلی و تبعی ایجاد شده است که می‌توان در این باره از مواد ۲۳ و ۲۵ آن نام برد. همچنین در خصوص مرور زمان، مقررات ویژه‌ای تصویب شده است که می‌توان به ماده ۱۰۵ الی ۱۱۳ قانون مجازات اشاره کرد. مقرراتی نیز در خصوص تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام‌های آزادی مشروط نیز تغییراتی در قوانین جدید ایجاد شده است که با مبانی جرم‌شناسی سازگارترند. باید به این نکته توجه کرد که سجل کیفری این امکان را به صاحب‌منصبان قضایی می‌دهد که با شناخت شخصیت فرد بزهکار، در تطبیق مجازات متناسب، تخفیف، تشدید یا تعلیق مجازات‌های وی تدابیر شایسته اتخاذ کنند. همچنین این سجل مقام‌ها و مسئولان کشوری را در تشخیص صلاحیت افراد در امکان ورود به برخی مشاغل کمک خواهد کرد.

1-6-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

1-6-1-هدف اصلی

  1. بررسی و تحلیل اسناد سجلی
  2. بررسی و بیان جرایم سجلی

3.بررسی و تحلیل واکنش جامعه در قبال جرایم سجلی

1-6-2-اهدافی فرعی

  1. تحلیل جرایم مرتبط با اسناد سجلی
  2. بیان و بررسی راهکارهای پیشگیری از جرایم سجلی

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 139

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق