متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه  علوم انسانی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)


عنوان:

صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی

 

استاد راهنما:

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی


استاد مشاور:

دکتر عبدالحمید  مرتضوی

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1

                                       فصل اول – کلیات

الف-بيان مسأله و سوال پژوهش ………………………………………………………………………………….. 3

ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………. 6

ج-فرضيه‏هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………… 7

د-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 7

ه-تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………… 8

             فصل دوم تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن

مبحث اول –تعاریف …………………………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول – تعریف مالکیت فکری و شاخه های آن…………………………………………………………… 10

بند اول-تعریف…………………………………………………………………………………………………………. 10

بند دوم- شاخه های مالکیت فکری ………………………………………………………………………………. 11

الف- مالکیت ادبی و هنری………………………………………………………………………………………….. 12

ب- مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن…………………………………………………………………………………. 14

بند اول – حق اختراع…………………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم- اختراع و ورقه ی اختراع…………………………………………………………………………………. 14

بند سوم – انواع اختراع……………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار سوم – شرایط ثبت اختراع ………………………………………………………………………………….. 18

بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی…………………………………………….. 20

بند دوم – تاثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی………………………….. 20

مبحث دوم- لزوم حمایت از مالکیت فکری…………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم آثار حمایت از مالکیت فکری……………………………………………………………………….. 24

                       فصل سوم :   مجوز های بهره برداری(لیسانس)

مبحث اول – تعریف………………………………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم- انواع مجوزهای بهره برداری………………………………………………………………………… 27

گفتار اول –  مجوز ارادی بهره برداری (لیسانس ارادی)……………………………………………………… 27

گفتار دوم-  مجوز اجباری بهره برداری…………………………………………………………………………… 28

بند اول – صدور مجوز اجباری به درخواست دولت………………………………………………………….. 30

بند دوم-  صدور مجوز اجباری غیر دولتی در اختراعات وابسته……………………………………………. 31

مبحث سوم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق ایران………………………………………………… 33

گفتار اول – مبانی نظری صدور مجوز اجباری …………………………………………………………………. 36

بند اول- قاعده منع سوء استفاده از حق…………………………………………………………………………… 36

بند دوم – ترجیح منافع عمومی……………………………………………………………………………………… 38

مبحث چهارم- صدور مجوز اجباری در کنوانسیون های بین المللی ………………………………………. 39

گفتار اول – کنوانسیون های بین المللی ………………………………………………………………………….. 40

بند اول – مجوز اجباری در کنوانسیون پاریس …………………………………………………………………. 40

بند دوم – مجوز اجباری در موافقت نامه ی تریپس …………………………………………………………… 42

بند سوم – مجوز اجباری در کنوانسیون برن …………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم – معاهدات بین المللی در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی  ……………………………………. 43

بند اول – معاهدات حمایتی ………………………………………………………………………………………… 44

بند دوم – معاهدات جهانی …………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم – معاهدات طبقه بندی کننده …………………………………………………………………………….. 44

مبحث پنجم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی…………………………………………….. 46

بند اول – حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………….. 47

فصل چهارم: رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار حقوقی و موارد لغو مجوز اجباری

مبحث اول – رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری…………………………………………………… 50

مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری………………………………………………………………….. 52

مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………. 52

                                             فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

الف- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 56

ب- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. 58

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 59


چکیده :

مجوز اجباري بهره برداري ، ابزاري است كه توازن لازم را ميان حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه برقرار مي كند . از يك طرف ، تلاش هاي صاحبان حق مالكيت فكري را بي ثمر نمي گذارد و از طرف ديگر ، منافع جامعه را در بهره مندي از  محصولات فكري ناديده نمي گيرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : 1- قاعده ی منع سوء استفاده از حق 2- اقتضای منافع عمومی می باشند .

و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .

 

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .

 

فصل اول

کلیات

 

الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق

حمايت از حقوق مالكيت فكري ، امري است كه در دنياي كنوني اهميت فوق العاده يافته و از اركان ضروري براي توسعه و تعالي هر جامعه است ؛ لكن حمايتي كه به آثار فكري اعطا مي گردد و صاحبان آنها را داراي حقوق انحصاري بهره برداري و غيره مي سازد، در راستاي اين امر است كه با ايجاد انگيزه و رغبت براي صاحبان انديشه ، جامعه از دستاوردهاي فكري و ذهني آنان بهره مند شود و مسير رشد و بالندگي اش هموار می گردد.

اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمايت جامعه را در اختيار اعضاي آن قرار ندهد و يا عرضة او كافي نباشد ، هدف و منظوري كه از اعطاي حمايت مقصود بود، يعني بهره مندي جامعه و تعالي آن عقيم مي ماند.  از طرف ديگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافي به متقاضيان عرضه كند ، ولي منفعت جمعي ايجاب كند كه محصول مورد حمايت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازاي عوض عادلانه به ميزان مورد نياز در اختيار افراد جامعه قرار گيرد ، بايد چنين كرد و اين اقدام ، راهكاري ضروري است كه اهداف مورد نظر در اعطاي حمايت به آثار فكري و نيز منافع جمعي را تأمين مي كند . اين راهكار به مجوز اجباري بهره برداري موسوم است.

در واقع ، مجوز اجباري بهره برداري ، ابزاري است كه توازن لازم را ميان حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه برقرار مي كند . از يك طرف ، تلاش هاي صاحبان حق مالكيت فكري را بي ثمر نمي گذارد و از طرف ديگر ، منافع جامعه را در بهره مندي از  محصولات فكري ناديده نمي گيرد . منتها مسأله اي كه فوق العاده حائز اهميت است تعيين جهات، شرايط و اوصاف مجوزهاي مذكور است ، به ويژه منفعت عمومي كه مفهومي انعطاف پذير و موسع است و معناي آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملي ، اقتصاد ملي ، بهداشت عمومي و … از جمله جهات و موجباتي هستند كه در راستاي تأمين منافع عمومي مورد لحاظ قرار مي گيرند.

 

از اين رو در قوانين بسياري از كشورهاي جهان و نيز اسناد بين المللي ، از جمله كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس [1]، كنوانسيون برن [2]، معاهده رم[3]  ، كنوانسيون مربوط به ، موافقت نامه تريپس[4] ، کنوانسیون مربوط

به حمایت از گونه هاي جديد گياهي[5](UPOV) ، كنوانسيون جهاني حمايت از مؤلف[6] ، كنوانسيون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وايپو [8] ، صد ور مجوزهاي اجباري بهره برداري در موضوعات مختلف پيش بيني و مقرر شده است ،[9] لكن در مقررات و قوانين ايران ، اثري از مقررات مربوط به اينگونه مجوزهاي بهره برداري ديده نمي شود و اين امري است كه علي رغم عضويت ايران در كنوانسيون پاريس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.

البته أخيراً موادي از پيش نويس قانون مربوط به مالكيت صنعتي و پيش نويس لايحه حمايت از مالكيت ادبي به اين موضوع اختصاص يافته است.  مجوز اجباري بهره برداري ، مجوزي است كه براساس آن ، دولت يا اشخاص ديگر در »استفاده از موضوع يك حق مالكيت فكري ، بدون اجازه دارنده حق و در ازاي پرداخت اجرت منصفانه مجازمي شوند و از سوي يك ، مرجع صالح دولتي در جهت اهداف سياست عمومي و با احراز شرايط مقرر صادر مي گردد طبق اين تعريف ، بايد مرجع و مقام صلاحيتداري در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضاي منافع و مصالح عمومي كشور و يا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكري ، به درخواست متقاضي جواز اجباري بهره برداري رسيدگي كند و با احراز شرايط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلي در نظام هاي حقوقي مختلف دو نظريه در اين باره مطرح شده است : تئوري حقوق طبيعي يا فطري ، و تئوري حقوق اعطايي.[10]

بر طبق تئوري حقوق طبيعي، حقوق مالكيت فكري بايد بر اساس حقوق طبيعي توجيه شود. به عبارت ديگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پديدآورنده آثار موضوع گفتگو است بايد صاحب اختيار تلقي گرديده ، ديگران نبايد مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او بايد حق بهره برداري از اثر را داشته باشد و هيچ كس نبايد بدون رضايش از آن بهره برداري كند.  صاحب حق بودن پديدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ايشان است.

به اعتقاد طرفداران اين نظريه ، حقوق مالكيت فكري ، همانند كليه مصاديق حقوق طبيعي از ديرباز وجود داشته ، ولي بشر به تدريج به آن واقف گرديده و لزوم رعايت آن را در روابط في ما بين  خويش احساس كرده است ، ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مي تواند بيان كننده اين نظر باشد ، آنجا كه مقررمی دارد : ” اين حق طبيعي هر پديدآورنده ای است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوي و مادي خود نسبت به اثر خويش مورد حمايت قرار گيرد”  اما پاره اي ديگر از حقوق دانان بر اين باورند كه مبناي شناسايي حقوق مالكيت فكري ، حقوق طبيعي و فطري نيست ، بلكه مشروعيت حقوق مزبور را بايد در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت ديگر ، پديده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء ميراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصي ندارد.

النهايه دولت به نمايندگي از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومي و به منظور ايجاد انگيزه براي مبتكران و پديدآورندگان ، حقوق و امتيازهاي خاصي را به آنها اعطا مي كند. اينان استدلال مي كنند كه رويه معمول دولت ها هم مؤيد اين ادعا است ، زيرا بسياري از قوانين ، امتيازات محدود و مشخصي را به پديدآورندگان آثار فكري و صاحبان انديشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهاي شديدي كه در خصوص پذيرش هر يك از تئوري هاي مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اينكه اين حقوق طبيعي هستند يا از طرف دولت اعطا گرديده اند ، گاهي لازم است كه حقوق مذكور در راستاي حفظ منافع عمومي جامعه تعديل و يا محدود گردند . براي تحقق اين امر، توسل به مجوز اجباري بهره برداري مي تواند راه گشا و مؤثر باشد .

امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پايدار و اقتصاد  دانش‌محور نمي‌توان انكار كرد .ابزار حقوقي كه براي حمايت از تراوشات فكري بشر در حوزه‌هاي صنعت به معناي عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعيين‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكيت معنوي است . به طور كلي حقوق مالكيت معنوي معمولاً در دو بخش (حقوق مالكيت صنعتي) و (حقوق مالكيت ادبي و هنري) قرار مي‌گيرند. يكي از مصاديق مهم حقوق مالكيت صنعتي اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.

مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .

وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.

در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.

1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟

2-در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كداميك بر ديگري غلبه دارد؟

 

ب ـ مرور ادبيات و پیشینه ی پژوهش

1- عبدلي ( 1386 ، 103) ، در مقاله اي به بررسي بهره‌وری نظام ملي نوآوري ايران می‌پردازد . وي اذعان می‌دارد هر كشوري به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهاي نهادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و آموزشي؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفي را دارد .

وي نقش هر يک از اجزاي (مؤلفه هاي) نظام ملي را در ابداعات و اختراعات بررسي كرده و راهكارهاي لازم را براي ارتقاي بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنين بيان می‌دارد برخي عوامل و اجزاي نظام ملي نوآوري ، نقش تعيين كننده و برخي عوامل تأثير ضعيف بر ابداعات و اختراعات ملي دارند . همچنين خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ايران بخواهد به يك جهش اقتصادي دست يابد ، بايد براي تقويت متناسب اجزاي نظام ملي نوآوري و پيوند ميان آن‌ها سرمايه گذاري اساسي انجام دهد.

2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالکیت‌های معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه می‌توان با ديدي عمیق‌تر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعالیت‌های بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت هم گامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است .

3- رناني و همكاران (1387، 25) به بررسي اثرگذاري مخارج حمايت از حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي در چارچوب الگوي رشد درون زا می‌پردازند . نتايج نظري اين مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بيشتر از حقوق مالكيت ، هميشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و بايد در تعقيب رشد اقتصادي مستقل از ساختار حقوق مالكيت ، احتياط كرد .

4-  دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»

5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »

6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»

7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»

 

ج ـ فرضیه های پژوهش

در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :

1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 73

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق