متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان :  تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

کلیات پژوهش.. 2

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 7

پیشینه تحقیق.. 9

سوال های تحقیق.. 11

سوالات اصلی.. 11

سوالات فرعی.. 11

فرضیه های تحقیق.. 11

فرضیه اصلی.. 12

فرضیه فرعی.. 12

اهداف تحقیق.. 12

روش تحقیق.. 12

ساختار تحقیق.. 13

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد.. 15

1-1- مفاهيم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 16

1-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 16

1-1-2- سیاست جنایی مشارکتی.. 19

1-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی.. 20

1-1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 20

1-1-2-1-2-مفهوم مضیق.. 21

1-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 21

1-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 22

1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 22

1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 23

1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 23

1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 24

1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرايم ناشي از آن.. 26

2-2-1-مفهوم مواد مخدر.. 27

1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 27

1-2-1-2-مفهوم حقوقی.. 29

1-2-2- مفهوم جرايم مواد مخدر و روان گردان.. 30

1-2-2-1- اعتیاد.. 31

1-2-2-2- حمل، نگهداري و اخفاي مواد مخدر و روان گردان.. 32

2-2-2-3- خريد، فروش، عرضه و توزيع مواد مخدر و روان گردان.. 33

1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 33

1-2-2-4-1-مفهوم لغوی.. 33

1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 34

فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد.. 39

2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 41

2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 41

2-1-1-1-تعریف لغوی.. 41

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 42

2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 42

2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 43

2-1-2-انواع پیشگیری از جرم.. 43

2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 44

2-1-2-1-1- پيشگيري اجتماعي جامعه مدار.. 44

2-1-2-1-2- پيشگيري اجتماعي رشد مدار.. 45

2-1-2-2-پیشگیری وضعی.. 46

2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران.. 47

2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی.. 50

2-4-آشنایي با ساختار اداري معاونت امور سازمانهاي مردم نهاد مرکز امور اجتماعي.. 51

2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 54

2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 54

2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 56

2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت.. 58

2-6-1-سازمان هاي مردم نهاد در نقش زمينه ساز.. 59

2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنيت.. 59

2-7-عوامل مؤثر سازمان‌هاي مردم نهاد بر امنيت.. 60

2-7-1-امنیت و آگاهی.. 60

2-7-2-امنیت و قانون مندی.. 62

2-7-3-امنیت و هویت.. 63

2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری.. 64

2-7-5-امنیت و اعتیاد.. 66

2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی.. 66

2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها.. 67

2-8-1-نظریه کنش اجتماعی.. 67

2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی.. 68

2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن.. 68

2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی.. 69

2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی.. 69

2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی.. 70

فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71

3-1-نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در پيشگيري جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72

3-1-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72

3-1-2-فعالیت‌های حمایتی.. 73

3-1-3-فعالیت‌های نظارتی.. 77

3-2-پیشگیری رشدمدار.. 80

3-2-1-برنامه‌هاي خانواده‌مدار و نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي آن   80

3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 80

3-2-1-1-1- برنامه ديدارهاي خانگي زودهنگام.. 80

3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین.. 81

3-2-1-2- نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي برنامه‌هاي خانواده‌مدار   84

3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 84

3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 85

3-2-2- برنامه‌هاي مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي آن   87

3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 87

3-2-2-2- نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي برنامه‌هاي مدرسه‌مدار   90

3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 90

3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 94

نتیجه‌گیری.. 95

پیشنهادات.. 98

منابع.. 99

 

 

چکیده

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

 

کلیات پژوهش

مقدمه

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).

ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).

کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و جرايم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پديده هاي اجتماعي انساني است كه جوامع بشري از ديرباز تاكنون با آن دست و پنجه نرم كرده اند. اين امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگي سنتي به زيست صنعتي و گسترش شهرنشيني و چالش هاي آن روبه رشد و نمايان تر است. در چنين وضعيتي صرف بكارگيري اقدامات سركوبگرانه و واكنش هاي كيفري در جهت مقابله و مبارزه با  پديده‌ي بزهكاري نه كافي بوده و نه نتايج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پيشگيرانه و ابزارهاي غير كيفري و كنشي در جهت كاستن اعمال مجرمانه و كاهش هزينه هاي گزاف نظام عدالت كيفري ضروري مي باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرايم مربوط به آن، از آن دسته از جرايمي است كه همواره به انسان آسيب زده و آن را به ورطه ي هلاكت و نابودي كشانده است. شايد در بادي امر و آنگاه كه شركت هاي اروپايي و بويژه انگليسي در پي كسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ايجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذير فعاليت خود كه در دراز مدت گريبان گير خود شده و به صورت يك معضل بين‌المللي درآمد ناآگاه بودند. ايران نيز به عنوان عضوي از اعضاي جامعه بشري با مواد مخدر و روان گردان و جرايم ناشي از آن روبرو بوده وتلاش هاي حقوقي وغير حقوقي براي مقابله با آن اتخاذ كرده است. به عبارت ديگر وجود مواد مخدر و اعتياد آور در ميان گروه هاي بزرگ انساني در تاريخ ايران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افيوني طي يك و نيم قرن اخير از نقطه ي آغازين آن در سال 1230 شمسي، موجب شد تا سازمان ها و نهادهاي مختلفي با اين معضل درگير شده و در جهت پيشگيري و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در اين پيشگيري از اهميت ويژه اي برخوردار است لزوم توجه به چند وجهي بودن پديده اعتياد و جرايم مواد مخدر و روان گردان و تاثير عوامل گوناگون در شكل گيري آن مي باشد كه سبب مي شود تا در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و جرايم مرتبط با آن، نگاه يكسونگر و تك عاملي نهي شده و به يك رويكرد مشاركتي و بين نهادي امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ي دانش و رويكردهاي مديريتي، رويكرد مشاركتي و چند نهادي در پيشگيري از جرم يكي از اجزاي اصلي سياست گذاري كشورها را شكل داده و موجب شده است تا دولت ها در سياست گذاري هاي كلان خود در پيشگيري از جرم، سهم ناديده گرفته شده ي بخش هاي غير دولتي، نهاد هاي اجتماعي و مشاركت هاي مردمي را باز شناخته و برنامه هاي پيشگيري از جرم را بر پايه ي مشاركت تمامي دست اندركاران و متوليان امور فرهنگي، مذهبي، سلامت جامعه و نهادهاي غير دولتي و آحاد مردم، و هماهنگي و همسويي اين تلاش‌ها با بخش‌هاي دولتي استوار كنند. در ايران نيز چنين رويكردي مدتي است كه براي پيشگيري از جرم به طور كلي و جرايم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذيرفته شده است، تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر يكي از همين تلاش هاست. از اين رو پژوهش پيش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر يك از سازمان ها و نهادهاي مربوط، ميزان و نحوه ي مشاركت آن ها با يكديگر، به توصيف و نقد وضع موجود و مشكلات پيش رو پرداخته و پيشنهاداتي را در اين زمينه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

پیشینه تحقیق

در طي چند دهه ي اخير شاهد ظهور انديشه هايي در جرم شناسي هستيم كه مركز ثقل فعاليت هاي خود را بزهكار، بزه ديده، واكنش نهادهاي دولتي و واكنش عموم مردم و نهادهاي غير دولتي قرار داده است، تجلي اين انديشه ها را مي توان در مباحث پيشگيري از جرم يافت. در اين حين، رويكرد چند نهادي به پيشگيري از جرم كه مبتني بر مشاركت و تعامل نهادهاي رسمي و غير رسمي است، شاخه اي نوپا از همان انديشه هاي فوق الذكر مي باشد كه بواسطه ي همين نوپايي ونوظهور بودن، كمتر مورد توجه محققين و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا كه رويكرد چند نهادي به طور خاص و موردي، به پيشگيري برخي از جرايم پر اهميت مي پردازد. ازاين رو هرچند در زمينه ي مواد مخدر كه از جمله ي همان جرايم پر اهميت مي باشد، طرح ها و پژوهش هاي زيادي انجام گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنان اشاره خواهد شد، ليكن تا جايي كه بررسي شد، تاكنون پژوهشي با اين عنوان و با چنين مدل و الگويي در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذيرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام اين پژوهش گامي موثر در در زمينه ي بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

  1. در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
  2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، كنترل جرم و مهار بزهكاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت كیفری را تشكیل می دهد كه پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای كیفری در جهت مقابله و سركوب بزهكاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر كیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشاركت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
  3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

4.مقاله تحليل عملكرد سازمانهاي مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتياد و مواد مخدر، با نگاه عامليت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال 1392در فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاري سمنها و منابع و سرمايهاي كه در اختيار دارند و همچنين، موانع پيش روي فعاليت آنها را به صورت دسته بندي شده ارائه كرده است. براساس نتايج اين تحقيق، براي تأثيرگذاري مؤثر سمنها در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر بر پيشنهادهايي همچون افزايش مشاركت مردم و انجام اقدامات فرهنگي در عرصة پيشگيري و همچنين، پشتيباني جدي ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستاي رفع موانعي همچون عدم نبود وحدت در حوزة درمان، ناهماهنگي بين دستگاههاي دولتي و حضور ستاد به مثابه عاملي تأثيرگذار در ايجاد همكاري مناسب ميان دولت و NGOهاي فعال، تاکید شده است.

سوال های تحقیق

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

سوالات اصلی

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

سوالات فرعی

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـكلات وموانعي روبرو هستند؟

فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات تحقیق به قرا زیر می توان مطرح نمود:

فرضیه اصلی

در سياست گذاري پيشگيري از جرايم مواد مخدر، فعاليت نهاد هـاي دولتـي غيردولتي، مردمـي (سازمانهای مردم نهاد) و اجتمـاعي در قالـب بيـان شـرح وظايف و اختيارات و شفاف سازي محدوده‌ي عملكرد آن ها در چارچوب قوانين و مقررات هماهنگ و همسو مي‌شود و درمرحلة اجرا، نهادهاي فرابخشي با محوريت ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليتهاي بخشي را كنترل و هماهنگ مي كنند.

فرضیه فرعی

عدم شفافیت محدوده تکالیف و اختیارات آنان، عدم مرزبندی مداخلات نهادها و نیز توقف ستاد مبارزه با مخدر در روش آیین نامه نویسی و عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی از مشکلات و  موانع پيش روي رويكرد چند نهادي موجود به پيشگيري از جرايم مواد مخدر مي باشد.

اهداف تحقیق

بررسي نهادهاي مسئول و نقش آفرين در زمينه پيشگيري از اعتياد و مصرف مواد مخدر و جرايم حاصل از آن و تتبع در خصوص پيشگيري چند نهادي در اين راستا، جهت هماهنگ كردن فعاليت ها و همسويي آنان، هدف از اين تحقيق مي باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 129

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********