متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »

رشته­ی تحصیلی: حقوق

گرایش: جزا  و جرم شناسی

عنوان:

جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-سوالات.. 8

1-5-فرضیات.. 8

1-6-ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-7-اهداف.. 9

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9-سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن.. 12

2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 13

2-1-1-دوران باستان.. 13

2-1-2-دوران اسلامي‌ 15

2-1-3- تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران.. 17

2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 18

2-2-1- مفهوم جرايم بهداشتي.. 18

2-2-2-مفهوم جرايم درماني.. 19

2-2-3- مفهوم جرايم دارويي.. 21

2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی.. 22

2-3-1- عنصر قانوني.. 22

2-3-2- عنصر مادي.. 23

2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل).. 24

2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل).. 25

2-3-3- عنصر معنوي.. 25

2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران.. 27

2-4-1- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي   28

2-4-2- موقعيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.. 29

2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی.. 33

2-5-1- تعريف تخلفات انتظامي.. 33

2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامي‌ 34

2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو.. 34

2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانوني.. 34

2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء.. 35

2-5-2-4- اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي.. 35

2-5-3- تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي و دارويي.. 35

2-5-3-1- تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي.. 36

2-5-3-2-تخلفات انتظامي‌در امور دارويي.. 37

فصل سوم: مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي.. 38

3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی.. 39

3-1-1-جرايم مربوط به بهداشت محيط.. 39

3-1-1-1-جرايم عليه بهداشت عمومي‌ 39

3-1-1-2- جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي‌ 42

الف- تخلف از مقررات بهداشت فردي.. 43

ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي‌ 44

ج- تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار.. 44

3-1-1-3- جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه، توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.. 45

الف- ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346. 45

ب- ماده 39 «قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني» مصوب 1367. 46

3-1-2- جرايم مربوط به تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، ‌آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.. 47

3-1-2-1- جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني،‌ آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي   47

الف- تقلب در مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.. 47

ب- تخلف از مقررات و ضوابط توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي   49

  1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روي بسته‌بندي.. 49
  2. توليد مواد خوردني، آشاميدني آرايشي و بهداشتي بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
  3. توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بدون حضور مسئول فني.. 52

4.عدم حضور مسئول فني وعدم نظارت دائم در تمام مراحل توليد… 52

3-1-2-2- جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.. 53

الف- عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.. 53

ب- فروش و عرضه جنس فاسد يا موعد گذشته.. 54

ج- عرضه و فروش كالاي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود.. 55

د- عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي.. 56

3-2-مصادیق جرایم درمانی.. 57

3-2-1- جرايم مربوط به مداخلة‌ غيرمجاز در امور پزشكي و درماني.. 58

3-2-1-1- ايجاد مؤسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت.. 58

3-2-1-2-ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61

3-2-1-3-اشتغال به امور پزشكي و درماني بدون مجوز قانوني.. 62

3-2-2- جرايم خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران.. 65

3-2-2-1- خودداري بيمارستانها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي.. 65

3-2-2-2- نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد.. 69

3-2-3- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي.. 70

3-2-3-1- ايجاد و يا ارئه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي.. 71

3-2-3-2- دريافت اضافه وجه از نرخهاي اعلام شده تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشكي.. 72

3-2-4- جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي.. 76

3-2-4-1-تعطيل غير موجه مطب يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي.. 76

3-2-4-2-بكارگيري  متخصصين و صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كار   77

3-2-4-3-بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در مؤسسات پزشكي.. 78

3-2-4-4-ترك مؤسسة پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعات مقرر.. 79

3-3-مطادیق جرایم دارویی.. 81

3-3-1- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي.. 81

3-3-1-1- تأسيس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسيس.. 82

3-3-1-2- عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82

3-3-1-3-ايجاد مؤسسة‌داروسازي بدون داشتن پروانه رسمي.. 83

3-3-1-4-واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84

3-3-2- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي.. 84

3-3-2-1-گرانفروشي دارو توسط داروخانه.. 84

3-3-2-2-عدم درج قيمت دارو در نسخه بيماران و ممهور ننمودن آنها.. 86

3-3-2-3-گرانفروشي لوازم بهداشتي، آرايشي، شيرخشك، غذاي‌كودك و‌لوازم مصرف پزشكي‌مجاز   86

3-3-2-4-گرانفروشي دارو، شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي توسط شركتهاي توزيعي.. 86

3-3-3- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائة خدمات.. 87

3-3-3-1- خودداري داروخانه از عرضة كالا.. 87

3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88

3-3-3-3- عدم ارائه شير خشك در ازاي دريافت كوپن و به قيمت رسمي.. 89

3-3-3-4- خودداري از عرضة لوازم و ملزومات پزشكي، داندانپزشكي و آزمايشگاهي بر اساس ضوابط تعيين شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.. 89

3-3-4- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي.. 90

3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فني داروخانه.. 90

3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فني داروخانه در ساعت مقرر.. 91

3-3-4-3- تهيه و تدارك دارو از منابع غير مجاز.. 92

3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشك.. 93

3-3-4-5- نگهداري يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.. 93

3-3-4-6- فروش كالاي غيرمجاز در داروخانه.. 95

3-3-4-7- تهيه و تدارك شير خشك از منابع غير مجاز.. 95

3-3-4-8- عدم صدور فاكتور فروش لوازم و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاهي توسط داروخانه.. 96

فصل چهارم: مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح رسیدگی.. 98

4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 98

4-1-1- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران.. 98

4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98

4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزاي ايران.. 100

الف- انواع مجازات بر حسب ماهيت آنها.. 100

  1. مجازات سالب حيات( اعدام).. 100

2.مجازات هاي بدني (قطع عضو، شلاق).. 100

  1. مجازات سالب آزادي (حبس ).. 100

4.مجازات هاي محدودكننده آزادي.. 100

  1. مجازات مالي.. 101
  2. مجازاتهاي ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه.. 101
  3. مجازات هاي سالب حق.. 101

8.مجازات‌هاي سالب حيثيت.. 101

  1. مجازات هاي محروميت از خدمات عمومي.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

  1. مجازات هاي اصلي.. 102
  2. مجازات تتميمي (تكميلي).. 102
  3. مجازات هاي تبعي.. 102

ج- طبقه بندي مجازات در قانون مجازات اسلامي.. 103

  1. حدود.. 103
  2. قصاص.. 103
  3. ديات.. 103
  4. تعزيرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.. 104

4-1-2-1 مجازات حبس.. 104

4-1-2-2- مجازات مالي.. 105

الف- جزاي نقدي ثابت.. 106

ب- جزاي نقدي نسبي.. 106

ج- ضبط كالا با پرداخت بها به مجرم.. 106

د-ضبط كالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107

4-1-2-3- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه.. 107

4-1-3-4- مجازات هاي سالب حيثيت.. 107

4-1-2-5- ساير مجازات هاي تعزيري.. 108

4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 108

4-1-3-1- تخفيف مجازات.. 109

4-1-3-2- تشديد مجازات.. 110

4-1-4- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي.. 111

4-2-مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و نحوة حل اختلاف در صلاحيت.. 112

4-2-1- محاكم ذي صلاح جهت رسيدگي به جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي.. 112

4-2-2- اختلاف در صلاحيت.. 113

4-2-2-1- صلاحيت محاكم عمومي.. 115

4-2-2-2- صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي.. 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122

5-1-نتیجه گیری.. 123

5-2-پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 125

 


چکیده

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

 

واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد. بالا بودن هزينه‌هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…….  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود. از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است. گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و…..شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده‌اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي ‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد.

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌ و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:1394، 49).

زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت‌هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند، لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است. بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است. جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع‌ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :1394، 96).

لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، 1386، 66).

حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.

ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد، اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است. اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:

  1. مقاله صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي صالح به رسيدگي در جرائم بهداشتي درماني و پزشكي توسط خانم زهرا براتلو كارشناس دفتر امورحقوقي انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی جرایم بهداشتی درمانی پرداخته و به طور کلی صلاحیت آنها را به تفکیک مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.
  2. پایان‌نامه با موضوع سیاست کیفری ایران در رسیدگی به تخلفات بهداشتى، دارویى و درمانى در دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی در سال 1393 توسط علی عموزاده انجام شد. وی بیان نمود که، پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین ‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزاى ایران ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب قرار گیرد، همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.
  3. پایان‌نامه با عنوان مسئولیت های حرفه ای کیفری پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت توسط ساغر فاطمی در سال 1392 در دانشگاه پیام نور البرز دفاع شد. وی بیان نمود که، با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان در قبال بیماران است. هدف : تعیین نیازهای آموزشی پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در خصوص مسئولیت های حرفه ای کیفری روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه به روش تمام شماری113پزشک متخصص شهر رشت با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته پس از تعیین اعتبار و اعتماد علمی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق یافته های پژوهش نشان داد که نیازهای آموزشی نمونه های مورد پژوهش در حد متوسط می باشند و با برخی ویژگی های فردی شغلی آنان ارتباط آماری معناداری مشاهده می شود.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

  1. ماهيت مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات چه می‌باشد؟
  2. انواع مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی چیست؟
  3. چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به جرايم بهداشتی، دارویی را دارند؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش عبارتند از:

  1. به نظر می رسد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان‌ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار می باشند.
  2. جرایم مربوط به به سه گروه تقسیم می شود: 1.جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی و … 2. جرایم مربوط به توزیع نگهداری و … و 3. جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد بهداشتی.
  3. برخي از جرايم پزشكي و دارويي در دادگاه‌هاي عمومي و پاره‌اي دیگر از اين جرايم با دادگاه‌هاي انقلاب و بخش عمده از آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 146

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق