متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :  پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

 پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی دهشیری

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله.. 6

1-3- هدف تحقيق.. 8

1-4- سؤالات تحقيق.. 9

1-5- فرضيات.. 9

1-6-پیشینه تحقیق.. 9

1-7- روش تحقيق.. 13

1-8- سازماندهي تحقيق.. 14

1-9- مفاهيم كليدي تحقيق.. 15

فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن.. 17

2-1- مقدمه.. 18

2-2- بزه‌ديدگي اطفال.. 19

2-2-1- تاريخچه پيدايش بزه‌ديده‌شناسي اطفال.. 20

2-2-1-1-  سال‌هاي 1860تا1990 (دوران شكل‌گيري مفهوم كودك‌آزاري).. 20

2-2-1-2- سال‌هاي 1990- 2009 (دوره پيشگيري از كودك‌آزاري).. 21

2-2-2- مفاهيم و تعاريف.. 22

2-2-2-1- طفل.. 22

2-2-2-2- بزه‌ديدگي اطفال.. 25

2-2-2-3- طفل بزه‌ديده.. 27

2-2-2-3-1- طفل بزه‌ديده در معناي عام.. 27

2-2-2-3-2- طفل بزه‌ديده در معناي خاص.. 27

2-2-3- انواع بزه‌ديدگي اطفال.. 28

2-2-3-1- بزه‌ديدگي اطفال بر حسب موضوع.. 29

2-2-3-1-1- بزه‌ديدگي جسماني.. 29

2-2-3-1-2- بزه‌ديدگي جنسي.. 29

2-2-3-1-3- بزه‌ديدگي عاطفي و رواني.. 30

2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 30

2-2-3-2-  بزه‌ديدگي نخستين – دومين و بزه‌ديدگي مكرر اطفال.. 31

2-2-3-2-1- بزه‌ديدگي نخستين – دومين اطفال.. 31

2-2-3-2-2- بزه‌ديدگي مكرر اطفال.. 33

2-2-3-3- بزه‌ديده‌اي ایده‌آل-  غيرايده‌آل و بزه‌ديدگي خاص- غير خاص.. 33

2-2-3-3-1- بزه‌ديده‌اي ایده‌آل – بزه‌ديده غيرايده‌آل (بزه‌ديده سرزنش پذير)   33

2-2-3-3-2- بزه‌ديدگي خاص- بزه‌ديدگي غير خاص.. 34

2-3- علل بزه‌ديدگي اطفال.. 35

2-3-1- علل اجتماعي و محيطي.. 35

2-3-1-1- والدين.. 36

2-3-1-1-1-سن والدين.. 36

2-3-1-1-2-شغل والدين.. 36

2-3-1-2-  جمعيت خانواده.. 37

2-3-1-3- سابقه بيماري جسمي یا رواني در خانواده.. 37

2-3-1-4- طلاق و جدايي در خانواده.. 37

2-3-1-5- سابقه اعتياد در خانواده.. 38

2-3-1-6- سابقه محكوميت‌ یا سوءپيشينه خانواده.. 38

2-3-1-7- تك والديني بودن.. 39

2-3-1-8- انزواي اجتماعي خانواده.. 39

2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگي.. 40

2-3-1-10- شرايط اقتصادي خانواده.. 40

2-3-1-11- مذهب خانواده.. 40

2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 41

2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 41

2-3-2- علل سياسي و فرهنگي.. 42

2-3-3- علل آموزشي.. 44

2-3-4-  علل روان‌شناختي و باليني.. 46

2-3-4-1- علل روان‌شناختي.. 46

2-3-4-2- علل باليني.. 47

2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدين.. 47

2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 48

2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 48

2-3-4-2-2-2- جنسيت كودك.. 49

2-4- انواع پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال.. 50

2-4-1- پيشگيري اجتماعي از بزه‌ديدگي اطفال.. 51

2-4-1-1-محيط اجتماعي عمومی.. 52

2-4-1-2- محيط اجتماعي شخصي.. 54

2-4-2-  پيشگيري وضعي از بزه‌ديدگي اطفال.. 66

2-4-2-1- پليس كودك.. 68

2-4-2-2- سازمان‌هاي غير دولتي.. 69

2-4-2-3- تأسيس نهادهاي ملي حقوق كودك.. 71

فصل سوم:سياست جنايي ايران در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال.. 73

3-1- سياست جنايي تقنيني در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال.. 75

3-1-1- جنبه ماهوي سياست جنايي تقنيني در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال   76

3-1-1-1-توجه به عالي‌ترين منافع كودک.. 76

3-1-1-1-1- حمايت.. 77

3-1-1-1-2- رشد هماهنگ.. 78

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 78

3-1-1-3-  عدم تبعيض.. 79

3-1-1-1- جرم‌انگاري حمايتي.. 79

3-1-1-2- كيفرگذاري حمايتي.. 83

3-1-1-2-1- تشديد كيفر مرتكبان جرائم عليه كودكان.. 84

3-1-1-2-2-  اعمال كيفرهاي مالي.. 85

3-1-1-2-3- اعمال كيفر دنباله دار.. 86

3-1-1-3- پيش‌بيني ساز و كار جبران آثار ناشي از بزه‌ديدگي.. 87

3-1-1-3-1- جبران آثار مادي ناشي از بزه‌ديدگي.. 88

3-1-1-3-2- جبران آثار معنوي ناشي از بزه‌ديدگي.. 88

3-1-2- جنبه شكلي سياست جنايي تقنيني در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال   89

  1. جنبه عمومي‌دادن به كودك‌آزاري.. 89
  2. جرم‌انگاري در راستاي الزام گزارش دهي موارد كودك‌آزاري.. 90

3-1-2-1- مراجع و نهادهاي مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 93

3-1-2-1-1-  مراجع رسيدگي كننده به جرم عليه كودك.. 93

3-1-2-1-1-1- مراجع رسمي.. 93

3-1-2-1-1-2- مرجع غير رسمي.. 94

3-1-2-1-1-3- ساير مراجع مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 94

3-1-2-1-2-  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري   95

3-1-2-2- تشريفات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 96

3-1-2-2-1- اطلاع رساني در خصوص فرآيند كيفري.. 96

3-1-2-2-2-كمك‌هاي مؤثر.. 97

3-1-2-2-3- حمايت از كودك در برابر آسيب‌هاي احتمالي و تأمين امنيت وي   98

3-1-2-2-4-حفظ حريم خصوصي.. 99

3-1-2-2-5- برخورد عادلانه.. 99

3-1-2-3- تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 100

3-1-2-3-1- تشريفات مرحله قبل از رسيدگي در دادگاه.. 100

3-1-2-3-2- تشريفات خاص ناظر به طفل بزه‌ديده در دادگاه.. 104

3-1-2-3-3- تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در مرحله اجراي حكم.. 108

3-1-2-4- تشكيلات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 109

3-1-2-4-1- تشكيلات اجرائي.. 109

3-1-2-4-2-  تشكيلات قضائي.. 112

3-2- سياست جنايي قضائي، اجرائي و مشاركتي در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال.. 113

3-2-1- سياست جنايي قضائي در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال.. 113

3-2-1-1- كشف، تعقيب و تحقيق.. 114

3-2-1-2- رسيدگي.. 115

3-2-1-3- صدور حكم.. 116

3-2-2- سياست جنايي اجرايي و مشاركتي در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال   117

3-2-2-1- سياست جنايي اجرايي.. 118

3-2-2-1-1- نهادهاي نگهداري كودكان.. 118

3-2-2-1-2- نهادها و موسسات خدماتي و حمايتي.. 119

3-2-2-2- سياست جنائي مشاركتي.. 124

فصل چهارم: سياست جنايي بين‌المللي در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال   127

4-1- جنبه ماهوي سياست جنايي بين‌المللي در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال   128

4-1-1-  كنوانسيون حقوق كودك به مثابه زير بناي سياست جنايي در قبال بزه‌ديدگي اطفال.. 129

4-1-1-1- اصول زير بنائي.. 129

4-1-1-2- سايرحقوق اساسي كودكان.. 131

4-1-2- اقدامات بين‌المللي در زمينه حمايت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   135

4-1-2-1- سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 136

4-1-2-1-1-تهديد جهاني عليه كودكان.. 136

4-1-2-1-2- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 137

4-1-2-2- بزه‌ديدگي كودكان در زمينه مواد‌مخدر و حمايت از آنها.. 137

4-1-3- اقدامات بين‌المللي در زمينه مقابله با بزه‌ديدگي جنسي، قاچاق و بهره‌كشي از كار اطفال.. 140

4-1-3-1-  سوءاستفاده از كودك براي هرزه‌نگاري و مقابله با استثمار جنسي آنها در اسناد بين‌المللي.. 140

4-1-3-2- اقدامات بين‌المللي براي مقابله با قاچاق كودكان.. 147

4-1-3-2- اقدامات بين‌المللي در مقا بله با بهره‌كشي از كار اطفال.. 152

4-1-3-2-1- اشتغال كودكان در مشاغل صنعتي.. 152

4-1-3-2-2- اشتغال كودكان در بخش كشاورزي و كارهاي سخت.. 153

4-1-3-2-3- بد‌ترين اشكال كاركودكان.. 154

4-1-3-2-4- اشتغال كودكان در امور غير صنعتي.. 155

4-1-3-2-5- اشتغال كودكان در معادن.. 156

4-1-4- حمايت از اطفال در برابر بزه‌ديدگي رواني، تحصيلي و ولادتي.. 156

4-1-4-1- حمايت‌هاي بعمل آمده از اطفال در زمينه ترك انفاق، توهين، عدم تحويل و رها كردن كودك.. 156

4-1-4-2- حمايت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 157

4-1-4-3- حمايت از حقوق تحصيلي اطفال.. 158

4-1-5- حمايت از اطفال و پيشگيري از بزه‌ديدگي آنها درمخاصمات مسلحانه   161

4-1-5-1- بررسي وضعيت كودكان آواره و بي‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-1- كودكان آواره و بي‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-2- حمايت‌هاي حقوقي.. 162

4-1-5-2- بازپروري و حمايت عملي از كودكان آواره و بي‌سرپرست.. 163

4-1-5-2-1- نقش سازمان‌هاي غيردولتي و مجامع عمومي در حمايت از كودكان بزه‌ديده.. 163

4-1-5-2-2- مجازات مرتكبان جرايم جنگي بر ضد كودكان.. 164

4-1-5-3- بررسي ساير اشكال بزه‌ديدگي در جنگ.. 164

4-2- جنبه شكلي سياست جنايي بين‌المللي در قبال پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال   167

4-2-1- مراجع و نهادهاي مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 168

4-2-1-1- مراجع رسيدگي كننده به جرم عليه كودك.. 168

4-2-1-1-1- مراجع رسمي.. 168

4-2-1-1-2- مراجع غير رسمي.. 169

4-2-1-2- ساير مراجع مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 169

4-2-2- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري   170

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 170

4-2-2-2- وظايف مقامات و دست اندركاران.. 171

4-2-3-  تشريفات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري.. 172

4-2-3-1- تشريفات عام ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري.. 172

4-2-3-1-1- اطلاع رساني در خصوص فرايند كيفري.. 173

4-2-3-1-2- كمك‌هاي مؤثر.. 173

4-2-3-1-3-  حمايت از كودكان در برابر آسيب‌هاي احتمالي.. 173

4-2-3-1-4- حفظ حريم خصوصي.. 174

4-2-3-2- تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري.. 175

4-2-3-2-1-تشريفات ناظر بر مرحله قبل از رسيدگي در دادگاه.. 175

4-2-3-2-2- تشريفات ناظر در دادگاه.. 176

4-2-3-2-3-تشريفات ناظر در مرحله اجراي حكم.. 178

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 179

نتیجه گیری:.. 180

پیشنهادات:.. 184

منابع و مأخذ.. 188

چكيده

ضرورت اتخاذ رويكرد افتراقي به حقوق كودكان بزه‌ديده در راستاي اعمال سياست‌هاي حمايتي براي آنان، مطابق با معيار‌هاي بين‌المللي از‌یك ‌سو و آسيب‌پذيري آنان در برابر رفتارهاي خشن و گسترش جرايم از سوي ديگر قانون‌گذاران ملي را بر آن داشته است كه درصدد اصلاح قوانين موجود براي كودكان بزه‌ديده بر اساس واقعيت‌هاي اجتماعي، برآيند و قوانين ويژه‌اي را كه در بردارنده حقوق كيفري ماهوي و شكلي باشد، تدوين كنند. اين پايان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌هاي پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان، تعريف كودك بزه‌ديده و علل بزه‌ديدگي كودكان و نيز راه‌هاي پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان، معيار‌هاي مربوط به جرم‌انگاري و فراهم نمودن سازوكار جبران آثار ناشي از بزه‌ديدگي و همچنين تشريفات ناظر بر كودكان بزه‌ديده در فرآيند كيفري و همچنين به وظايف مقامات و در دست‌اندركاران مرتبط با كودك بزه‌ديده در فرآيند كيفري در سياست جنايي ايران و اسناد بين‌المللي و مهمتر از همه به انطباق سياست جنايي ايران با اسناد بين‌المللي در اين زمينه را بررسي مي‌كند. اين اصول و معيارها كه توسط اسناد بين‌المللي تكليف یا توصيه مي‌شود در سطح ملي با توجه به نيازهاي ويژه كودكان قابل اعمال خواهند بود و از اين رو بايد مورد توجه قانون‌گذاران داخلي نيز قرار گيرد.

 

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

كودكان به عنوان آسيب‌پذير‌ترين قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترين و ستمديده‌‌ترين افراد بوده‌اند. تاريخ پيدايش كودك‌آزاري به زمان‌هايي كه انسان خود را شناخته است بر مي‌گردد. در زمان‌هاي قديم كودك به عنوان كالاي داد و ستد مي‌شد و هيچ حقي نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بيشتري داده شد و جوامع داخلي و بين‌المللي نيز به احياء حقوق كودكان پرداخته‌اند. كودكان به لحاظ ويژگي‌هاي جسمي و روحي خاص نيازمند سياست‌هاي متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان مي‌باشند. آسيب‌پذيريي فرد از نظر معيار آسيب‌شناسانه‌ي سن نه‌تنها در برخي از شاخه‌هاي علوم جنايي (مانند جرم‌شناسي و حقوق كيفري فني یا خاص – گرايش كودكان و نوجوانان) جايگاه ويژه‌اي دارد، بلكه موضوع ‌یكي از شاخه‌هاي سياست جنايي افتراقي است. در حقوق كيفريِ كودكان و نوجوانان، كودك انساني است كه از نظر ويژگي بدني و رواني با بزرگ‌سالان متفاوت است. اين تفاوت او را بيش از بزرگ‌سالان در برابر كژروي و بزه‌كاري آسيب‌پذير مي‌سازد. از ديدگاه جرم‌شناسي نيز، گسترده تدابير روان‌شناسانه – اجتماعي براي مداخله در پيشگيري از رفتارهاي كژروانه با پايان دادن به عواملي كه فرد را از دوران كودكي در آستانه‌ي خطر قرار مي‌دهد، در بردارنده افراد آسيب‌پذيري است كه امكان بزه‌كاري‌شان در آينده همواره وجود دارد. در مورد اين افراد ممكن است جابه‌جاييِ نقش بزه‌كار – بزه‌ديده بسيار متداول باشد. بدين ترتيب اين رهيافت نو كه در نوشتگان علوم جنايي ازآن به پيشگيري زودرس یاد مي‌كنند، از یافته‌هاي بزه‌ديده‌شناسي نيز سرچشمه مي‌گيرد. در اين‌جا با اصطلاحي به نام كودكِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو مي‌شويم كه به كودكي گفته مي‌شود كه سلامت بدني، رواني و اخلاقي او درآستانه خطر شديد است. هرگاه اين خطر شديد ويژگي مجرمانه داشته باشد، كودك درمعرض خطر بزه‌ديدگي انگاشته مي‌شود. همچنين، كودكِ در آستانه خطر ممكن است با ادامه‌ی وضعيت خطر زا در آينده به بزه‌ديده تبديل شود. در نوشتگانِ علوم جنايي برجسته‌‌ترين تعبيري كه به منزله‌يك اصطلاح فني درباره‌ي بزه‌ديدگي كودكان به كار مي‌رود بدرفتاري با كودك یا كودك‌آزاري است. كودك‌آزاري، عبارت است از آسيب رساندن بدني، رواني یا عاطفيِ عمدي یا از روي غفلت به‌یك كودك، به‌ويژه به شكل بد رفتاري یا سوءاستفاده‌ي جنسي یا ترك كودك توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره‌كشي یا سوءاستفاده، آسيب شديد بدني، رواني یا عاطفي، بدرفتاري یا سوءاستفاده‌ي جنسي، یا مرگِ كودك بيانجامد. بر پايه‌ي پژوهش‌هاي جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، كودكان زير‌یك سال بيشتر از ديگر گروه‌هاي سني درآستانه خطر بزه‌ديدگي عمدي هستند. بسياري از اين كودكان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌ديده مي‌سازند. به‌طور كلي از ديدگاه جرم‌شناسي ميان آسيب‌پذيريي بزه‌ديده، شخصي یا خصوصي بودن ارتكاب جرم‌ها و رؤيت‌پذيري كمِ جرمِ روي داده پيوند چشم‌گيري وجود دارد. در سال‌هاي گذشته، رسانه‌ها از رسوايي‌هاي فراوانِ كودك‌آزاري گسترده در مراكز مراقبتي محلي پرده برداشته‌اند. نمونه‌ي ديگرِ اين كودك‌آزاريها سوءاستفاده جنسي زنان از كودكان است، تصوير قالبي اجتماعي زنانگي و مادر بودن به اين معناست كه عدالت جنايي و نظام‌هاي حمايت از كودكان به‌طور كلي از شناسايي زنان به منزله مرتكب سوءاستفاده‌ي جنسي ناتوانند و اينكه شرح رويداد بزه‌ديدگي اين كودكان به سوي ناديده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اينها در جرم‌شناسي، آسيب‌پذيريي فرد‌یكي از معيار‌هاي اصلي طبقه‌بندي در بزه‌ديده‌شناسي نخستين است كه در‌یكي از اين طبقه‌بندي‌ها، كودكان بزه‌ديده بر پايه‌ي معيار آسيب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌ديده جدا مي‌شوند. پيامد چنين ديدگاهي عبارت بود از دگرگوني نگرش‌ها در چگونگي برخورد با بزه‌كاري نوجوانان كه به پيدايش شاخه‌ي نويي در سياست جنايي به نام سياست جنايي افتراقي در برابرِ كودكان و نوجوانان انجاميد(رايجيان‌اصلي، 1381، ص 5- 4).

اين گرايش نو، بر بكارگيري تدابير ويژه نسبت به كودكان و نوجوانان تأكيد مي‌كند، تدابيري كه با داشتن ويژگي‌هاي آموزشي – پرورشي، به حمايت از اين قشر آسيب‌پذيري در برابر كژروي‌ها و بزه‌كاري مي‌انديشد. هم‌سو با اين تحولات، مقرّرات بين‌المللي كه در اسناد الزام‌آوري مانند كنوانسيون حقوق كودك بازتاب یافته‌اند، بر حمايت ويژه ازكودكان و بكارگيري تدابيرِ آموزشي – پرورشي و باز پرورانه تأكيد مي‌كند. براي نمونه، ماده‌ي 39 كنوانسيون حقوق كودك كشور‌هاي عضو را متعهد مي‌سازد كه همه اقدام‌هايي را كه براي تسريع بهبودي بدني ورواني كودك بزه‌ديده لازم است، به كار بندد. دولت ايران نيز به اين كنوانسيون پيوسته است، ولي حمايت‌هاي دولت ايران بيشتر در سطح سياست جنايي تقنيني و در چارچوب حمايت كيفري نمود، دارد، كه از آن جمله مي‌توان به مواد112، 198، 147 و.. . قانون مجازات اسلامي 1370 و مواد 646، 642، 631 و.. . از قانون مجازات اسلامي 1375 و نيز در سطح سياست جنايي تقنيني مي‌توان به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان(25/09/1381) اشاره كرد كه كودك‌آزاري را جرم و سزاوار كيفرهاي حبس و جزاي نقدي دانسته است كه نشانه‌هايي از بزه‌ديده‌شناسي حمايتي در آن آشكار است.‌یكي ديگر از پيشرفت‌هايي كه ‌اين بار از بعد آئين دادرسي بر پايه‌ي‌یك سياست جنايي افتراقي صورت گرفته است «لايحه قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان » است كه مقررات آن را نيز مي‌توان از ديدگاه بزه‌ديده‌شناسي تفسير كرد. زيرا در اين‌جا بزه‌كاري كودك یا نوجوان به منزله‌ي‌یك ناهنجاري نگريسته مي‌شود كه ممكن است از بزه‌ديدگي او در گذشته برخاسته باشد. وانگهي در صورت برخورد نادرست با بزه‌كاري روي داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه بزه‌ديدگي قرار بگيرد. از اين رو سياست جنايي افتراقي ايجاب مي‌كند كه حتي زماني كه‌یك كودك یا نوجوان رفتاري مرتكب مي‌شود كه ماهيت آن با جرم‌هاي بزرگ‌سالان‌یكسان است، به دليل آسيب‌پذيري بودن به‌ويژه از ديدگاه سن، پاسخي متناسب و سازگار با اين وضعيت آسيب‌شناسانه برگزيده شود (رايجيان‌اصلي، 1384، ص3).

گذشته از تدابيركيفري، نمونه‌هاي پراكنده‌اي از تدابير غيركيفري را در حمايت از كودكان آسيب‌پذيري مي‌توان شناسايي كرد كه به نوعي با بزه‌ديدگي اين قشر آسيب‌پذيري نيز پيوند مي‌خورند. براي نمونه مي‌توان از قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب(1371) نام برد كه كودكان بي‌سرپرست را به منزله كودكاني تعريف مي‌كند كه «بنا بر علتي به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به اين تدابير تقنيني بايد پاره‌اي  تدابير اجرايي از سوي برخي نهادها مانند سازمان بهزيستي را افزود كه بر پايه قانون اساسي براي برنامه‌ريزي، هماهنگي و ارزشيابي و تهيه‌ي ملاك‌ها و استانداردهاي خدماتي به‌ويژه در زمينه حمايت از زمينه‌هايي چون جمع كردن كودكان خياباني، ايجاد خانه‌هاي سلامت براي دختران و راه اندازي طرح‌هايي مانند طرح مركز مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، طرح جايگزيني كودكان خياباني و طرح سازماندهي موارد آزار و اذيت كودكان فعاليت مي‌كند. نهادهاي دولتي یاد شده در اجراي اين طرح‌ها با سازمان‌هاي غير دولتي علاقه مند به كار در اين زمينه همكاري داشته‌اند. (معظمي، 1382، ص 228– 226).

 

 

1-2- بیان مسئله

كودكان به عنوان آسيب پذير ترين قشر جامعه، همواره مظلوم ترين و ستمديده ترين افراد بوده اند. تاريخ پيدايش كودك آزاري به زمان هايي كه انسان خود را شناخته است بر مي گردد. در زمان هاي قديم كودك به عنوان كالا داد و ستد مي شد و هيچ حقي نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بيشتري داده شد و جوامع داخلي و بين المللي نيز به احياء حقوق كودكان پرداخته اند.كودكان به لحاظ ويژگي هاي جسمي و روحي خاص نيازمند سياست هاي متفاوت نسبت به بزرگسالان مي باشند. آسيب پذيري فرد از نظر معيار آسيب شناسانه ي سن نه تنها در برخي از شاخه هاي علوم جنايي (مانند جرم شناسي و حقوق كيفري فني يا خاص – گرايش كودكان و نوجوانان )جايگاه ويژه اي دارد، بلكه موضوع يكي از شاخه هاي سياست جنايي افتراقي است. در حقوق كيفريِ كودكان و نوجوانان،كودك موجود انساني است كه از نظر ويژگي بدني و رواني با بزرگسالان متفاوت است. اين تفاوت او را  بيش از بزرگسالان در برابر كژروي و بزهكاري آسيب پذير مي سازد. از ديدگاه جرم شناسي نيز،گسترده تدابير روان شناسانه – اجتماعي براي مداخله در پيشگيري از رفتارهاي كژروانه با پايان دادن به عواملي كه فرد را از دوران كودكي در آستانه ي خطر قرار مي‌دهد، در بر دارنده  افراد آسيب پذير ي است كه امكان بزهكاري شان درآينده همواره وجود دارد. در مورد اين افراد ممكن است جابه جاييِ نقش بزه كار – بزه ديده بسيار متداول باشد. بدين ترتيب اين رهيافت نو كه در نوشتگان علوم جنايي ازآن به پيشگيري زودرس ياد ميكنند، از يافته هاي بزه ديده شناسي نيز سر چشمه ميگيرد. در اين جا با اصطلاحي به نام كودك در معرض خطر يا درآستانه  خطر رو به رو مي شويم كه به كودكي گفته مي شود كه سلامت بدني، رواني و اخلاقي او درآستانه  خطر شديد است. هرگاه اين خطر شديد ويژگي مجرمانه داشته باشد،كودك درمعرض خطر بزه- ديده گي انگاشته مي شود. همچنين، كودك در آستانه خطر ممكن است با ادامه ي وضعيت خطر زا در آينده به بزه ديده تبديل شود. كودك آزاري، عبارت است از آسيب رساندن بدني، رواني يا عاطفيِ عمدي يا از روي غفلت به يك كودك، به ويژه به شكل بد رفتاري يا سوء استفاده ي جنسي يا ترك كودك  توسط پدر و مادر يا پرستار كودك كه به بهره كشي يا سوءاستفاده، آسيب شديد بدني، رواني يا عاطفي، بد رفتاري يا سوء استفاده ي جنسي، يا مرگ كودك بينجامد. نمو نه ي ديگرِ اين كودك آزاريها سوء استفاده جنسي زنان از كودكان است، تصوير قالبي اجتماعي زنانگي و مادر بودن به اين معناست كه عدالت جنايي و نظام هاي حمايت از كودكان به طور كلي از شناسايي زنان به منزله مرتكب سوء استفاده ي جنسي ناتوانند و اينكه شرح رويداد بزه ديدگي اين كودكان به سوي ناديده انگاشته شدن يا كم ارزش جلوه دادن جهت يافته است( معظمي، 1382، صص 228- 226).

هم سو با اين تحولات، مقرّرات  بين المللي كه در اسناد الزام آوري مانند كنوانسيون حقوق كودك بازتاب يافته اند، بر حمايت ويژه ازكودكان و بكار گيري تدابيرِ آموزشي  – پرورشي و باز پرورانه تاكيد مي كند. براي نمونه، ماده ي 39 كنوانسيون حقوق كودك كشور هاي عضو را متعهد مي سازد كه همه اقدام هايي را كه براي تسريع بهبودي بدني ورواني كودك بزه ديده لازم است، به كار بندد. دولت ايران نيز به اين كنوانسيون پيوسته است، ولي حمايتهاي دولت ايران بيشتر در سطح سياست جنايي تقنيني و در چارچوب حمايت كيفري نمود دارد، كه از آن جمله مي توان به مواد  112، 198، 147 و… قانون مجازات اسلامي 1370 و مواد 646 ، 642 ، 631 و… از قانون مجازات اسلامي 1375 و نيز در سطح سياست جنايي تقنيني مي توان به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (25/9/1381) اشاره كرد كه كودك آزاري را جرم و سزاوار كيفر هاي حبس و جزاي نقدي دانسته است كه نشانه هايي از بزه ديده شناسي حمايتي در آن آشكار است. يكي ديگر از پيشرفت هايي كه اين بار از بعد آئين دادرسي بر پايه ي يك سياست جنايي افتراقي صورت گرفته است، »لايحه  قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان« است كه مقررات آن را نيز را مي توان از ديدگاه بزه ديده شناسي تفسير كرد. زيرا در اين جا بزه كاريِ كودك يا نوجوان به منزله ي يك ناهنجاري نگريسته مي شود كه ممكن است از بزه ديدگي او در گذشته برخاسته باشد. وانگهي در صورت برخورد نادرست با بزه كاري روي داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه  بزه ديدگي قرار بگيرد. از اين رو سياست جنايي افتراقي ايجاب مي كند كه حتي زماني كه يك كودك يا نوجوان رفتاري مرتكب مي شود كه ماهيت آن با جرم هاي بزرگسالان يكسان است، به دليل آسيب پذير بودن به ويژه از ديدگاه سن، پاسخي متناسب وسازگار با اين وضعيت آسيب شناسانه برگزيده شود.( معظمي، 1382، صص 228- 226.)

گذشته از تدابيركيفري، نمونه هاي پراكنده اي از تدابيرغيركيفري را در حمايت ازكودكان آسيب پذير مي توان شناسايي كرد كه به نوعي با بزه ديدگي اين قشر آسيب پذير نيز پيوند مي خورند. براي نمونه مي توان از قانون تـأمين زنان وكودكان بي سرپرست (مصوب 1371) نام بردكه كودكان بي سرپرست را به منزله كودكاني تعريف مي كند كه »بنا بر علتي – به طور دائم يا موقت  سر پرست خود را از دست داده باشند.«به اين تدابير تقنيني بايد پاره اي تدابير اجرايي از سوي برخي نهادها مانند سازمان بهزيستي را  افزود كه بر پايه قانون اساسي براي برنامه ريزي، هماهنگي و ارزشيابي و تهيه ي ملاك ها و استانداردهاي خدماتي به ويژه در زمينه حمايت از زمينه هايي چون جمع كردن كودكان خياباني، ايجاد خانه هاي سلامت براي دختران و راه اندازي طرح هايي مانند طرح مركز مداخله در بحران هاي اجتماعي، طرح جايگزيني كودكان خياباني و طرح سازماندهي موارد آزار و اذيت كودكان فعاليت مي كند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.

1-3- هدف تحقيق

كودكان بواسطه وضعيت خاصي كه دارند، بيش از هرگروه ديگري نيازمند حمايت و مراقبت از سوي خانواده، جامعه و حكومت مي‌باشند و همواره در جوامع مختلف در اين راستا تلاش‌هايي صورت گرفته است. البته جنبه‌هاي بزه‌ديدگي اطفال و بحث پيشگيري ازآن پيش‌تر از قرن 18 شروع شده است. اينكه‌ايا در كشور ما نيز به اين مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته‌ايم خود را به معيارهاي بين‌المللي نزديك كنيم و اينكه تعامل حقوق داخلي با اسناد بين‌المللي در زمينه پيشگيري از بزه‌كاري تا چه حد بوده است، بحثي است كه در اين نوشتار، به بررسي آن خواهيم پرداخت. به‌طور كلي اهدافي كه نگارنده در نگارش اين پايان‌نامه دنبال مي‌كند عبارتند از:

الف – بررسي تفصيلي جنبه‌هاي بزه‌ديدگي اطفال.

ب-  بررسي حمايت‌هاي موجود و حمايت‌هايي كه واقعاً بايد وجود داشته باشد.

ج-  مقايسه سياست جنايي ايران در زمينه موضوع پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال با اسناد مرتبط بين‌المللي دراين زمينه.

د – ارائه راه‌كارهاي مناسب براي پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان و حمايت از كودكان در معرض خطر.

1-4- سؤالات تحقيق

1- جايگاه رويكرد كيفري و غيركيفري در زمينه پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين‌المللي چيست؟

2- سياست جنايي ايران تا چه حد با اسناد سازمان بين‌المللي در زمينه پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال هم‌سو بوده است ؟

3- تعامل رويكردهاي كيفري و غيركيفري در سياست جنايي ايران ناظر به پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال چگونه بوده است؟

1-5- فرضيات

1- در سياست جنايي ايران بر رويكرد كيفري و در سياست جنايي اسناد بين‌المللي بر رويكرد غيركيفري جهت پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال تأكيد شده است.

2- قوانين داخلي ايران و در كل سياست جنايي ايران اساساً در جهت اسناد بين‌المللي گام بر نداشته است.

3- حمايت كيفري و غير كيفري بايستي به‌طور هم زمان و مكمل هم براي پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال مورد توجه قرار گيرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 222

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********