متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

 

پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا  و جرم شناسی

عنوان :

حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده

بهار  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-پیشینه تحقیق.. 7

1-4-سوالات تحقیق.. 9

1-5-فرضیات تحقیق.. 9

1-6-اهداف پژوهش.. 10

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-سازماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان

2-1- تاريخچه پيدايش بزه‌ديده‌شناسي کودکان.. 13

2-1-1- سال‌هاي 1860تا1990 (دوران شكل‌گيري مفهوم كودك‌آزاري).. 14

2-1-2- سال‌هاي 1990- 2009 (دوره پيشگيري از كودك‌آزاري).. 15

2-2- مفاهيم و تعاريف.. 16

2-2-1- تعريف طفل.. 16

2-2-2- تعريف بزه‌ديدگي اطفال.. 19

2-2-3- تعريف کودک بزه‌ديده.. 21

2-2-3-1- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي عام.. 21

2-2-3-2- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي خاص.. 22

2-3- انواع بزه‌ديدگي کودکان.. 23

2-3-1- بزه‌ديدگي جسماني.. 23

2-3-2- بزه‌ديدگي جنسي.. 24

2-3-3- بزه‌ديدگي عاطفي و رواني.. 24

2-3-4- مسامحه و غفلت.. 25

2-4- علل بزه‌ديدگي کودکان.. 26

2-4-1- علل اجتماعي و محيطي.. 26

2-4-1-1- والدين.. 28

الف- سن والدين.. 28

ب-شغل والدين.. 28

2-4-1-2-  جمعيت خانواده.. 29

2-4-1-3- سابقه بيماري جسمي یا رواني در خانواده.. 29

2-4-1-4- طلاق و جدايي در خانواده.. 29

2-4-1-5- سابقه اعتياد در خانواده.. 30

2-4-1-6- سابقه محكوميت‌ یا سوءپيشينه خانواده.. 30

2-4-1-7- تك والديني بودن.. 31

2-4-1-8- انزواي اجتماعي خانواده.. 31

2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگي.. 32

2-4-1-10- شرايط اقتصادي خانواده.. 32

2-4-1-11- مذهب خانواده.. 32

2-4-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 33

2-4-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 33

2-4-2- علل سياسي و فرهنگي.. 34

2-4-3- علل آموزشي.. 36

2-4-4-  علل روان‌شناختي و باليني.. 38

2-4-4-1- علل روان‌شناختي.. 38

2-4-4-2- علل باليني.. 39

الف-علل مربوط به والدين.. 39

ب- علل مربوط به كودك.. 40

  1. سن كودك.. 41
  2. جنسيت كودك.. 42

فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران

3-1- حمایت های تقنيني در قبال کودکان بزه دیده.. 44

3-1-1-جنبه ماهوي حمایت های تقنینی.. 44

3-1-1-1-توجه به عالي‌ترين منافع كودک.. 45

الف- حمايت.. 45

ب-رشد هماهنگ.. 46

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 47

3-1-1-3- عدم تبعيض.. 47

الف-جرم‌انگاري حمايتي.. 48

ب- كيفرگذاري حمايتي.. 50

1.تشديد كيفر مرتكبان جرایم عليه كودكان.. 51

  1. اعمال كيفرهاي مالي.. 53
  2. اعمال كيفر دنباله دار.. 53

3-1-1-4- پيش‌بيني ساز و كار جبران آثار ناشي از بزه‌ديدگي.. 54

الف-جبران آثار مادي ناشي از بزه‌ديدگي.. 55

ب- جبران آثار معنوي ناشي از بزه‌ديدگي.. 55

3-1-2- جنبه شكلي حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران.. 56

3-1-2-1- مراجع و نهادهاي مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري   59

الف-مراجع رسيدگي كننده به جرم عليه كودك.. 59

  1. مراجع رسمي.. 59
  2. مرجع غير رسمي.. 60
  3. ساير مراجع مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 61

ب- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري   62

3-1-2-2-تشريفات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 62

الف- اطلاع رساني در خصوص فرآيند كيفري.. 62

ب-كمك‌هاي مؤثر.. 63

ج-حمايت از كودك در برابر آسيب‌هاي احتمالي و تأمين امنيت وي   64

د-حفظ حريم خصوصي.. 65

ر- برخورد عادلانه.. 66

3-1-2-3- تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 67

الف-تشريفات مرحله قبل از رسيدگي در دادگاه.. 67

  1. مرحله كشف جرم.. 67
  2. مرحله تعقيب.. 68

ب- تشريفات خاص ناظر به طفل بزه‌ديده در دادگاه.. 71

1.مرحله رسيدگي.. 71

  1. مرحله صدور حكم.. 74
  2. تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در مرحله اجراي حكم.. 75

3-1-2-4- تشكيلات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 77

الف- تشكيلات اجرائي.. 77

  1. دفتر حمايت از كودكان و نوجوانان قوه قضائيه.. 77
  2. مددكاري اجتماعي بهزيستي.. 78
  3. پليس ويژه كودكان و نوجوانان.. 79
  4. ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي.. 80

ب- تشكيلات قضائي.. 81

3-2- حمایت های قضائي، اجرائي و مشاركتي در قبال کودکان بزه دیده   81

3-2-1- جنبه قضایي حمایت از بزه‌ديدگي کودکان.. 82

3-2-1-1- كشف، تعقيب و تحقيق.. 82

3-2-1-2- رسيدگي.. 83

3-2-1-3- صدور حكم.. 84

3-2-2- حمایت اجرايي و مشاركتي از کودکان بزه دیده.. 86

3-2-2-1- حمایت اجرايي.. 86

الف- نهادهاي نگهداري كودكان.. 87

ب- نهادها و موسسات خدماتي و حمايتي.. 87

3-2-2-2- جنبه مشاركتي حمایت.. 88

فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی

4-1- جنبه ماهوي حمایت از کودکان بزه دیده.. 92

4-1-1-كنوانسيون حقوق كودك به مثابه زير بناي حمایت از بزه دیدگی کودکان   92

4-1-1-1- اصول زير بنائي.. 93

4-1-1-2- سايرحقوق اساسي كودكان.. 95

4-1-2- اقدامات بين‌المللي در زمينه حمايت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99

4-1-2-1-سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 100

الف- تهديد جهاني عليه كودكان.. 100

ب-درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 101

4-1-2-2- بزه‌ديدگي كودكان در زمينه مواد‌مخدر و حمايت از آنها   102

4-1-3- اقدامات بين‌المللي در زمينه مقابله با بزه‌ديدگي جنسي، قاچاق و بهره‌كشي از كار اطفال.. 103

4-1-3-1-سوءاستفاده از كودك براي هرزه‌نگاري و مقابله با استثمار جنسي آنها در اسناد بين‌المللي.. 103

4-1-3-2- اقدامات بين‌المللي براي مقابله با قاچاق كودكان.. 104

4-1-3-3- اقدامات بين‌المللي در مقابله با بهره‌كشي از كار اطفال   106

4-1-4- حمايت از اطفال در برابر بزه‌ديدگي رواني، تحصيلي و ولادتي   107

4-1-4-1- حمايت‌هاي به عمل آمده از اطفال در زمينه ترك انفاق، توهين، عدم تحويل و رها كردن كودك.. 107

4-1-4-2- حمايت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 109

4-1-4-3- حمايت از حقوق تحصيلي اطفال.. 110

4-1-5- حمايت از اطفال در بزه‌ديدگي آنها در مخاصمات مسلحانه.. 112

4-1-5-1- بررسي وضعيت كودكان آواره و بي‌سرپرست.. 113

4-1-5-2- بازپروري و حمايت عملي از كودكان آواره و بي‌سرپرست.. 114

الف- نقش سازمان‌هاي غيردولتي و مجامع عمومي در حمايت از كودكان بزه‌ديده   114

ب- مجازات مرتكبان جرايم جنگي بر ضد كودكان.. 115

4-1-5-3- بررسي ساير اشكال بزه‌ديدگي در جنگ.. 115

4-2- جنبه شكلي حمایت از کودکان بزه دیده.. 117

4-2-1- مراجع و نهادهاي مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري   119

4-2-1-1- مراجع رسيدگي كننده به جرم عليه كودك.. 119

الف-مراجع رسمي.. 119

ب- مراجع غيررسمي.. 120

4-2-1-2- ساير مراجع مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري.. 120

4-2-2-مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري   121

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 121

4-2-2-2- وظايف مقامات و دست اندركاران.. 122

4-2-3- تشريفات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري.. 123

4-2-3-1- تشريفات عام ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري.. 124

الف- اطلاع رساني در خصوص فرايند كيفري.. 124

ب- كمك‌هاي مؤثر.. 124

ج-حمايت از كودكان در برابر آسيب‌هاي احتمالي.. 125

د- حفظ حريم خصوصي.. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 128

5-2-پیشنهادات.. 131

فهرست منابع.. 132

 


چکیده

خشونت خانوادگي واقعيتي آزاردهنده و غيرقابل انكار در دنياي امروز است. در جهاني كه محيط خانه مي بايد پناه گاهي باشد تا ساكنان در آن خستگيها و رنج‌هاي ناشي از دشواري‌هاي محيط بيرون خانه را به فراموشي بسپارند، متأسفانه براي بسياري از مردم، خانه به جهنمي مي‌ماند كه آتش دشمني، خشم، خشونت، كينه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر مي‌شود. خشونت‌هاي خانوادگي مخصوص جامعه يا طبقه خاصي نيست، بلكه اكنون همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گريبانند و تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر روزه بر ميزان آن افزوده است. آسيب پذيري كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌هاي حقوقي را بر آن داشته است تا با هدف حمايت از كودكان بزه‌ديده خشونت خانوادگي، به اتخاذ يك سياست جنايي افتراقي روي آورده، تدابير ويژه‌اي را در حمايت كيفري از چنين بزه ديدگاني، برگزينند. ضرورت اين حمايت ويژه را، اهداف تقليل بزهديدگي و بزهكاري اين افراد، توجيه مي‌كنند. بر اين اساس اطفال را نمي‌توان در اجتماع بدون حمايت قانوني ويژه رها كرد، يعني آنها علاوه بر مقررات حمايتي كه براي همه بزه ديدگان چه در قوانين شكلي و چه در قوانين ماهوي انجام شده است، نيازمند حمايتهاي قانوني ويژه هستند. حمايت از بزه‌ديدگي کودکان در حقوق ايران مؤ‌ید اين مطلب است كه قانونگذار در سال‌هاي اخير كم و بيش مقرراتي را در جهت حمايت از كودكان و نوجوانان وضع كرده، ليكن واقعيت‌هاي اجتماعي موجود نشان مي‌دهد كه جهت پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان، اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه و كنشي كوتاه مدت و بلند مدت در كنار قوانين حمايتي و تدابير واكنشي ضروري است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.

واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:

  1. سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
  2. دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
  3. اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.

با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.

1-2-بیان مسئله

اهميت خانواده، بدون ترديد، در فرزندآوري و فرزندپروري(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مكاني است كه كودكان، نخستين تعلقات عاطفي خويش را در آن بنا مي­كنند و تجربه­هاي با ديگران زيستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگي ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده يا منفي و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).

با وجود اينكه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعي براي تربيت، آموزش و حمايت از كودكان است، اما همين نهاد می‌تواند عرصه‌ای براي بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده ديوارهاي خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براي كودك، خانواده تلقي می‌گردد. جاي هیچ‌گونه شك و ترديد نيست كه عواقب آن می‌تواند بسيار ناخوشايند باشد. اين در حالي است كه اين كودكان از کم‌ترین حمايت حقوقي، اقتصادي و اجتماعي برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).

کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می­تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده می­باشد. خشونت خانوادگي واقعيتي آزاردهنده و غيرقابل انكار در دنياي امروز است. در جهاني كه محيط خانه می‌باید پناهگاهي باشد تا ساكنان در آن بياسايند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشي از دشواری‌های محيط بيرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه براي بسياري از مردم، خانه به جهنمي می‌ماند كه آتش دشمني، خشم، خشونت، كينه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگي مخصوص جامعه یا طبقه خاصي نيست، بلكه اكنون همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسيب پذیری كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقي را بر آن داشته است تا با هدف حمايت از كودكان بزه ديده خشونت خانوادگي، به اتخاذ يك سياست جنايي افتراقي روي آورده، تدابير ويژه­اي را در حمايت كيفري از چنين بزه ديدگاني، برگزينند. ضرورت اين حمايت ويژه را، اهداف تقلیل بزه ديدگي و بزهکاری اين افراد، توجيه می‌کنند، زيرا از طرفی، اين حمايت ويژه و تأمين خسارت و تشفي خاطر اطفال بزه ديده، آن‌ها را از بزه ديدگي مكرر که معلول طفوليت، ضعف، انزوا و بزه ديدگي نخستين آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف ديگر مانع گرايش آنها به بزهكاري و گسترش بزهکاری آن‌ها می‌شود. بر اين اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمايت قانوني ويژه رها كرد، يعني آن‌ها علاوه بر مقررات حمايتي كه براي همه بزه ديدگان چه در قوانين شكلي و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نيازمند حمایت‌های قانوني ويژه هستند. هر چند استفاده از ر هكارهاي كيفري قادر نيست به تنهايي مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگي را كاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادين و حمايتي قانون را در اين زمينه بي­تأثير دانست. توسل به قواعد عمومي قانون مجازات اسلامي، نه تنها تأثيري در كاهش زيان‌هاي خشونت خانوادگي ندارد، بلكه گاه وضعيت بزه ديده را وخيم تر می‌كند. علاوه بر اين، تمايل به خصوصي تلقي كردن خشونت‌های خانوادگي، موجب مي شود كودكان، در معرض بزه ديدگي دومين (ثانوي) قرار گيرند(حاجی تبار: 1390، 130).

علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، می­توان با انجام مطالعه­ و مروری بر قوانین بین­المللی به­دنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دليل ماهيت دوگانه موضوع خشونت خانوادگي -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانين با دو شاخه عمده و تأثيرگذار مدني و كيفري، نقش مهمي در حمايت از كودكان بزه ديده برعهده دارد. كوتاهي در تصويب قوانين يا اعمال ضمانت اجراهاي ناصواب، كودك را در موقعيتي دشوار قرار مي دهد، در حالي كه استفاده از قوانين حمايتي قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در ميزان رضايت وي از عملكرد نظام قانونگذاري، تأثير مثبت دارد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

  1. پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.
  2. احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون‌گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه‌دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگرانه قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش‌بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه‌دیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است.
  3. پایان نامه بزه دیدگی کودکان از منظر جرم شناسی و حقوق جزا توسط سهیلا صیاد در سال 1394 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. در این پژوهش عنوان گردید که، بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به شکل پیچیده ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طوری که می توان گفت بزه دیدگان امروز بزهکاران فردا هستند و کودکانی که در معرض خطر بزه‌دیدگی هستند بیشتر از کودکان دیگر در بزرگسالی بزهکار می شوند. بزه‌دیدگی مقدمه ای برای بزهکاری کودکان در آینده می باشد. در زمینه بزه‌دیدگی کودکان ما با چند مساله مهم روبرو هستیم. اولین مورد، بررسی مباحث نظری پیرامون بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه‌دیدگی و آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان می باشد. دومین مورد بحث، بررسی علل و عوامل بزه دیدگی کودکان و راه های پیشگیری از این امر می باشد که باید از طرق مختلف از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کرد و زمینه را برای بزه دیدگی کودکان از بین برد. سومین مورد حمایت از کودکان بزه دیدگی می باشد که با برطرف کردن نیازهای اطفال بزه دیده و تصویب قوانین صحیح و کارآمد می‌شود از آنان حمایت کرد و چهارمین مورد ایجاد نهادها و مراکزی است که به این کودکان کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کنند.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

  1. آیا وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد؟
  2. آیا مجازات های سخت گیرانه تاثیری در بازدارندگی خشونت خانواده ها علیه کودکان دارند؟
  3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی چه میزان می­توانند بر حمایت از کودکان بزه دیده موثر باشند؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:

  1. وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد.
  2. مجازات­های سخت­گیرانه­ای سبب کاهش معنی­دار خشونت­ خانواده علیه کودکان می شود.
  3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی می­تواند کمک شایانی به حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد.

1-6-اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

  1. بررسی مفهوم و علل بزه دیدگی اطفال
  2. بررسی و تبیین حمایت های ماهوی و شکلی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
  3. تحلیل حمایت های در نظر گرفته در اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 158

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir

دسته بندی : حقوق