متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 8

1-4-اهداف تحقیق.. 12

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 12

1-6-سوالات.. 13

1-7-فرضیات.. 13

1-8-روش تحقیق.. 13

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری

2-1- آشنایی با اجرای احکام.. 17

2-2-اشخاص مجری حکم.. 18

2-3-وظایف قاضی اجرای احکام کیفری.. 20

2-4-روند اجرای احکام کیفری.. 21

2-5-اشتباه در صدور احکام و آرا.. 23

2-5-1-موجبات مسئولیت قاضی.. 23

2-5-1-1- تقصیر قاضی.. 24

2-5-1-1-1- تقصیر.. 29

2-5-1-1-2- تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد))این دوتا با هم فرق ندارند باید عنوان اول را تغییر دهید).. 29

2-5-1-1-3- مصادیق تقصیر در موضوع و حکم.. 31

2-5-1-2- اشتباه قاضی.. 32

2-5-1-3-در قانون مجازات اسلامی.. 33

فصل سوم: بررسی تحلیل قطعیت آرا

3-1- مفهوم قطعيت آراء.. 35

3-1-1- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني.. 35

3-1-1-1- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي.. 35

3-1-1-2- تعريف قانوني قطعيت آراء کيفري.. 38

3-2-ارتباط قطعیت آرا با اعتبار امر مختومه کیفری.. 42

3-3- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدني.. 44

3-3-1-فرجام خواهي.. 45

3-3-2- اعاده دادرسي مدني.. 46

3-3-3- اعتراض ثالث.. 46

3-3-4- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني.. 47

3-4- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء.. 48

3-4-1-ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع.. 49

3-4-2- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام.. 52

3-5-پيشينه نقض آراء محاکم توسط عالي ترين مقام قضايي.. 54

3-5-1- بررسي موضوع مصوبات قانوني.. 54

3-5-2-بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه.. 56

3-5-3- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراها.. 59

3-5-4-بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب   61

3-5-5-موضوعیت قانون آیین دادرسی کیفری 92. 65

فصل چهارم: آرای خلاف شرع و قاضی اجرای احکام کیفری

4-1- بررسي اعاده دادرسي کيفري.. 71

4-1-1- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي.. 71

4-1-2- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري.. 73

4-2- تبيين و توضيح بين شرع.. 75

4-2-1-تعريف مفهوم بين شرع.. 76

4-2-2- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران   78

4-2-3-بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مهشور فقها   82

4-2-4-بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها.. 83

4-3-مبنای حق اعتراض رئیس قوة قضاییه.. 85

4-4-بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوة قضائیه.. 87

4-4-1-بحث حکم و قرار.. 87

4-4-2- نحوة اطلاع رئیس قوة قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع.. 88

4-4-3-خلاف بیّن شرع.. 90

4-5- ارجاع به مرجع صالح.. 91

4-5-1- مفهوم ارجاع.. 91

4-5-2- مقصود از مرجع صالح.. 92

4-6-موارد قابل درخواست.. 93

4-6-1-آرای خلاف بّین قانون.. 93

4-6-2-آرای شورای حل اختلاف در صورت اشتباه.. 96

4-6-3-قرارهای صادره از دادسرا.. 97

4-6-4-آرای صادره در اعمال ماده 477. 97

4-6-5-آرای دادگاه های ویژه روحانیت.. 97

4-6-6-تبصره 2 ماده 477. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتایج.. 101

منابع و ماخذ.. 105

ضمایم.. 110

 

چکیده

آراءخلاف شرع بین که در محاکم صادر می شوند به دو دسته کلی تقسیم می گردند، دسته اول دسته ای از احکام هستند که مستندا به قوانین موضوعه ای صادر شده اند که متاسفانه صراحتا حکم خلاف شرع در این قوانین صادر گردیده است و لذا اجرای احکام به جز اجرای احکام خلاف شرع بین هیچ چاره ای ندارد و استنکاف از اجرای این احکام موجب مسئولیت اداری و حتی قضایی قاضی اجرای احکام می باشد. دسته دوم احکامی هستند که مستندا به قوانین موضوعه موافق با شرع صادر گردیده اند لکن دادگاه در استنباط از قانون و صدور حکم مرتکب اشتباه گردیده و حکمی صادر نموده است که خلاف شرع بوده و غالبا اجرای این احکام موجب تضیع حقوق شرعی و قانونی احدی از طرفین دعوا می گردد و لذا طبق پیش بینی قانونگذار در ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با تشخیص ریاست محترم دادگستری کل استان جهت نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال می گردد. نکته ای که در این پژوهش درصدد تبیین آن هستیم این است که وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در این خصوص چیست؟

 

کلمات کلیدی

قاضی اجرای احکام کیفری، خلاف شرع و قانون، آرا کیفری، قطعیت آرا، تجدیدنظر

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

بي گمان، آئين دادرسي سلسله اي از تشريفات و قواعد شكلي را شامل مي‌گردد كه علي الاصول در حيطه عمل و رويه قضايي مورد توجه قرار مي‌گيرد، ليكن تا هنگامي كه پشتوانه نظري و تجزيه و تحليل حقوقي ارباب نظر ضميمه قواعد شكلي نگردد و خلاء قانوني را جبران و راه پر پيچ و تاب آن را هموار نسازد، قواعدي بي‌روح و اسكلتي سرد از اصول حقوقي پيش رو خواهد بود كه نه مشكلي را حل و نه دعوايي را فصل خواهد كرد و لذا علماء حقوق در تفسير و تحليل و تبيين قواعد با استفاده از تاريخ حقوق و علوم اجتماعي و رواني و راه حلهاي موجود ابزارهاي ارزنده‌اي در اختيار مجريان قانون قرار مي‌دهند. قواعد و قوانين شكلي علي الاصول به گونه اي نگارش مي‌يابند كه راهها و طرق اعتراض را براي دستيابي به حقوق زيان ديده و جلوگيري از تضييع آن و بر پايي عدل و داد، پيش بيني نمايد، ‌به همين جهت قانونگذار مطابق قوانين شكلي طرق مختلفي جهت شكايت از آراء را مطرح نموده كه از ديرباز اساتيد علم حقوق و نويسندگان حقوقي در كتب علمي خود به دو طريقه عادي و فوق العاده تقسيم نموده‌اند، به نحوي كه واخواهي و تجديدنظر خواهي از طرق عادي و فرجام خواهي در امور مدني و اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شكايت از آراء به حساب آمده‌اند. به موازات موارد فوق، تجديدنظر خواهي در شعب تشخيص ديوان عالي و اعمال اختيارات رئيس قوه قضائيه نيز در نظام حقوقي كشور بيان گرديده است. هدف از مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر، مطالعه پيرامون جهات مذكور است از اين بابت كه با وجود قطعيت آراء و با لحاظ قواعدي چون فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده، قانونگذار به مواردي اشاره نموده كه در صورت عجز محكوم عليه از اعمال طرق عادي شكايت از راي، موجبات رسيدگي مجدد فراهم شده و محكمه عدالت نسبي را برقرار نموده و ذي نفع از حق خويش بهره‌مند گردد و به عبارتي هر آنچه كه حق است در مكانش مستقر و اصحاب دعوي از نسيم عدل بهره مند گشته و پرچم زيباي عدالت به پشتوانه اصول و قواعد حقوقي و منطق انصاف و حق جوي برفراز نظام قضايي به احتزاز در آمده و اميد حق جويان و آمال ذي نفعان به آينده‌اي نه چندان هموار افزون گردد.

بنابراين اعاده دادرسي، اعتراض شخص ثالث و تجديدنظر خواهي در شعب تشخيص ديوان عالي و اعمال اختيارات رئيس قوه قضائيه طريق پيش روي هر آن كسي است كه به جهتي خواستار دست يابي به حقوق خويش است، مشروط بر آن كه ذي نفع بوده و حقي به ظاهر و علي الاصول داشته باشد، هر چند تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي نيز قابل اعمال است ليكن آراء قابل تجديد نظر و قابل فرجام مستقلا در قانون آمده است كه در موضوع و مبحث ما نمي‌گنجد. همان گونه كه بيان گرديد تجديد نظر خواهي نسبت به آراء قعطي مي‌تواند استحكام و اعتبار آراء صادره از محاكم را با وصف اينكه قطعيت يافته و زمينه اجراي آن نيز فراهم گرديده، مخدوش و متزلزل نمايد، به ويژه آن كه، فرهنگ حقوقي جامعه ما به گونه‌اي است كه از هر راه اعتراضي كه پيش روي اصحاب دعوي گشوده شده باشد وارد مي‌گردند تا به خواسته خويش رسيده يا بري از محكوميت شوند، هر چند كه دليل محكمه پسندي نيز نداشته باشند و لذا لازم ديده شد تا با بررسي اين طرق در نظام قضايي كشور مجموعه‌اي هر چند مختصر را گرد آوري نموده و نظرات پربهاي صاحبنظران علم حقوق،‌ رويه قضايي و عملي، آراء محاكم و نحوه رسيدگي آنها و نيز استدلال حقوقي، مطرح تا راهگشاي مباحث حقوقي و تفسيرهايي قضايي گردد.

1-2-بیان مسئله

در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع و انقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند. «قاضی اجرای احکام باید بداند که کدام یک از آراء قطعی است و کدام غیرقطعی و قابل تجدیدنظر» ابتدا باید رای صادره به طریق صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ شده باشد (که البته ابلاغ یا واقعی است یا قانونی، مواد 69، 70 و 72 ق،آ،د،م و م 71 ق.ا.د.م درمورد نشر آگهی). از تاریخ ابلاغ باید مهلت های تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار گیرد که سپری شده باشد که بعد از سپری شدن این مدتها رأی قطعی است. اگر مورد تجدیدنظرخواهی شده باشد این آراء که در مرحله تجدیدنظر صادر شده نیز باید ضمیمه پرونده شده باشد. بنابراین اول ابلاغ صحیح، دوم انقضاء مهلت‌ها یا قطعی شدن آراء (حال با انقضاء مهلت یا پس از صدور رأی تجدیدنظر از مرجع صالح) پس باید رای که به اجرای احکام می‌آید قطعی باشد. در نهایت رای به اجرا گذاشته می‌شود. البته آراء به صورت های مختلف هستند: 1- رای بدوی قطعی است، که فقط بررسی می‌کنیم که به طور صحیح ابلاغ شده باشد. 2- حالت دوم زمانی است که رای غیابی باشد، که باید مهلت اعتراض (واخواهی) سپری شده باشد. 3- حالت سوم درصورتی است که رای بدوی قطعی نباشد که در اینصورت باید مهلت‌های اعتراض تجدیدنظر سپری شده باشد.

برابر با اصلاح ماده 18 تجدبدنظرخواهی از احکام قطعی شده و صادره از دادگاههای تجدید نظر امکان ندارد مگر رای صادر خلاف بین شرع باشد که تا یک ماه معترض می تواند تقاضای بررسی رای از جهت خلاف بین شرع را بخواهد اگر ادعای خلاف بین شرع صحت داشته باشد با نقض دادنامه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شود، قبل از اصلاح این قانون اگر خلاف قانون نیز ادعا می‌شد از موجبات نقض می بود هرچند منظور از خلاف بین شرع خود مباحث حقوقی خود را دارد. در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالی که در متن قبلی ماده ۱۸«خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و خلاف بین قانون، حق درخواست رسیدگی فوق العاده در نظر گرفته بود و برای رئیس قوه قضائیه، بدون قید مهلت یک ماهه، فقط در حوزه خلاف بین شرع، تجویز مذکور تعیین شده است. در حالی که در ماده جدید، فقط ادعای خلاف بین شرع ظرف یک ماه اعلام شده است. در دوره ریاست چهارم قوه قضائیه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسی، تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه و ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور، از جمله امور توسعه قضائی، اقدام عملی گردید. در این خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی می شود تا در صورت اطلاع از وجود احکام قطعی خلاف بین شرع (که در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ایشان حق درخواست نقض حکم قطعی مراجع دادگستری را از شعب دیوان عالی کشور، داشته باشند. « هرچند به نظر می رسد خارج کردن احکام از قطعیت عواقب نامناسب حقوقی دارد، اما چنانچه حکمی برخلاف قانون و شرع که بعضا ملاحظه گردیده و می گردد از موجبات احقاق حق ذیحق می گردد، به نظر نویسنده نقاط ضعف را متذکر می گردیده بهتر بود نقد منصفانه را داشته ونقاط مثبت را هم مد نظر قرار می دادند. سپس در زمان تصویب اصلاحات قانونی برای اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش بینی قانونی می شود، تا به درخواست اشخاص برای رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع و قانون، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، با اختیار رسیدگی ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور، اقدام گردد و در تبصره های آن، تاکید می شود که مجوز رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع برای رئیس قوه قضائیه، در همه احکام صادره حتی حکم اصدار یافته از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و بدون قید زمانی وجود دارد. با اجرای مقررات مذکور، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور، حتی دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه اصلی دیوان به این امر اختصاص می یابد و حدود نصف ظرفیت دیوان عالی کشور، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته می شود. کما اینکه برای پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه، نیاز به تعیین نمایندگان ویژه در دستگاه های مختلف قضائی و استانها‏، بوجود می آید. امری که بعد از چند سال، اشکالات بی شمار آن هویدا گشته و منجر به تغییرات پی در پی، در خصوص ساختار اداری و عملی آن شده است. لکن صرف نظر از توالی فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، که از هر گونه فضای ایجاد شده در اقدامات جدید و اصلاحی، منافع شخصی خود را پیگیری می نمایند، اشکالات متعدد تشکیلات مذکور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقی و قضات مجرب بوده و درخواست حذف این تشکیلات و اصلاح آن مطرح می شود. این درخواستها طبق لایحه تنظیم شده اولیه از طرف قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پیشنهاد گردید و سرانجام با تغییراتی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در قانون جدید، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، (حذف تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه)، و الغاء رسیدگی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و در عوض امکان رسیدگی فوق العاده به حکم قطعی، پیش بینی شده است. لکن جهت رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی محاکم، تشخیص خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، در نظرگرفته شده است.

باید پذیرفت اشتباه در دادرسی، مشابه داوری در یک مسابقه ورزشی گروهی، غیر قابل اجتناب است و امکان حذف مطلق و کامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابراین، احتمال صدور احکام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع یا غیر آن، در رسیدگی قضائی قابل نفی مطلق نیست. کما اینکه در مقام احراز و صدور فتوی شرعی‏، نمی توان احتمال اشتباه یا صدور فتوای غیر صحیح را حتی از اعلم ترین مجتهدین فقهی، کاملا منتفی دانست.  لذا در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با تحلیل و ارزیابی این موضوع به صورت فقهی و حقوقی و با حجمی گسترده تبیین نماید که در صورت مواجه قاضی اجرای احکام کیفری با احکامی که خلاف قانون و شرع می باشد وضعیت و تکلیف شرعی و قانونی ایشان در قبال این احکام چه می باشد و به چه صورت باید عمل نماید. البته وجود مراحل متعدد رسیدگی ماهوی و راهکارهای نقض آراء قطعی، موجب لوث در مسئولیت قضائی قضات می گردد. زیرا وقتی در سیستم امکان رسیدگی مکرر و بدون بازخواست قضائی، وجود داشته باشد، منضم به مشکلات اجرائی، در مراحل دادرسی اولیه با تلقی وجود مراحل بعدی، دقت کمتر معمول می شود و مراحل بالاتر نیز با تلقی شان نظارت کلی از دخالت در ماهیت اجتناب می‌شود و لذا توجه به مسئولیت صدور احکام صادره، به جای اشخاص حقیقی صادر کننده رای، متوجه شخصیت حقوقی دستگاه قضائی می گردد، ولی با این حال تکلیف قاضی اجرای احکام چه می باشد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. در سال 1392 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نهاد قاضی اجرای مجازات ها در حقوق کیفری ایران و فرانسه توسط مرتضی نجفیان در دانشگاه قم دفاع شد. وی بیان نمود که، اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون‌گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالتصویب مقامی را به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار دهد. به نظر این مقام بتواند همانند مقام مشابه خود در حقوق کیفری فرانسه، در راستای تحقق و تضمین ( اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه‌ی اجرای احکام جزایی) نقش موثری را ایفا نماید.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مسایل عملی اجرای احکام کیفری در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه ان با قانون قدیم توسط حسین نجف علی بیگی در سال 1389 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ارائه گردید. وی عنوان نمود که، علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می دانند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و … به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد. اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعریف شده باشد، بطوری که شخص محکوم و ماموران اجرا تکلیف خود را بدانند. این هدف زمانی بدرستی تحقق می یابد که اجرای احکام کیفری مطابق با قانون باشد و قانون جامع و خاصی که ضوابط و قواعد حاکم بر اجرای احکام جزایی را تبیین نماید و جود داشته باشد. رکن با نظری بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 مشاهده می شود تنها بیست ماده به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. دسته دیگری از قواعد اجرای مجازات نیز بطور پراکنده در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه ها آمده است که گاها این آیین نامه ها نیز از حدود قانونی خارج گردیده و به وضع قواعدی مغایر با اصول و موازین قانونی پرداخته است. در نتیجه قضات اجرای احکام هر روز در نحوه و ترتیب اجرای مجازات با مسائلی روبرو هستندکه در قانون نسبت به آن حکمی وجود ندارد و به همین علت رویه های گوناگونی در اعمال مجازات بعضا در مسئله واحد اتخاذ می شود که هرگز شایسته دستگاه قضا نیست. . درپیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید که از طرف قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شده است باب پنجم از ماده 1-151 تا 9-155 در پنج فصل به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. مهمترین نوآوریهای این لایحه را می توان پیش بینی معاونت اجرای احکام کیفری ( ماده 1-151) و احد سجل کیفری و عفو و بخشودگی( ماده 3-151) قاضی اجرای مجازات (4-151) اجرای قرار تعلیق مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی دانست. تهیه کنندگان لایحه درماده 3-152 چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نموده اند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزاری تحت مظارت سیستم های الکترونیکی اقتباسی از قانون جزای فرانسه ونیز قانون آیین دادرسی کیفری این کشور است.
  3. صغری لقمانیان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود را با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از حکم اشتباه قاضی در سال 1392 در موسسه آموزش عالی غیر انتفایی علامه مخدث نوری ارائه نمود وی بیان کرد که، در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می‌کرد و بعداً ثابت می شد که بی‌گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی‌های فردی لطمه‌ای بزرگ محسوب می شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید جوابگوی مسوولیت خود باشد در جوامع مطرح گردید. با توجه به مفهوم اصل 171 قانون اساسی به نظر می‌رسد ضمان و مسئولیتی که متوجه قاضی است فقط محدود به احکام کیفری نیست بلکه احکام و تصمیمات حقوقی را نیز شامل می‌شود. در نظام حقوقی کشورمان، مبنای مسوولیت قاضی نظریه تقصیر می‌باشد و قاضی در صورتی شخصاً مسوول جبران ضرر زیان دیده است که مرتکب تقصیری شده باشد و در فرضی که قاضی تقصیری نکرده و زیان ناشی از قصور و خطا باشد، جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی به عهده دولت می‌باشد.
  4. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار ناشی از تجدیدنظر احکام کیفری در سال 1376 توسط عزیز الله کشاورز در دانشگاه قم دفاع شد. وی بیان کرد که، آنچه در مورد تجدیدنظر می‌توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی‌گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می‌گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه آثار متفاوتی مترتب می‌باشد.

1-4-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان چند هدف را دنبال نمود:

  1. بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع.
  2. بررسی و بیان مفهوم و ماهیت قطعیت آرا.
  3. بررسی و تبیین جایگاه اعاده دادرسی در خلاف شرع بودن احکام

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها، متون فقهي و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد. بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد، مورد بررسي قرار گيرد. همچنين، علي رغم اهميت موضوع، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد. با توجه به دلایل فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.

1-6-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

  1. با توجه به منابع فقهی‌حقوقی موجود وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در مواجه با احکام قطعی کیفری خلاف شرع یا قانون، چه می باشد؟
  2. فلسفه اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي کشور چيست؟

1-7-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  1. به نظر می رسد قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تعیین نهایی کیفر هیچ گونه نقشی نداشته مگر در زمانی که در اجرای احکام با مواردی از قبیل خلاف بین شرع یا قانون مواجهه گردد.
  2. اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديدنظر به ديوان، نقض رای قبلی و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 146

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق