متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر  و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر  و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

استاد راهنما:

 دکتر سعید عباسی نیا

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2-بيان مسأله:.. 8

1-3- اهمیت موضوع.. 11

1-4- اهداف تحقيق.. 12

1-5- سوالات تحقيق.. 12

1-6- فرضیات تحقیق.. 12

1-7- پیشینه تحقیق.. 13

1-8-تعاریف:.. 16

فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق.. 17

2-1-تعریف مهریه.. 18

2-2- تاریخچه مهریه.. 19

2-3- اقسام مهریه.. 21

2-4-مهریه و انواع نکاح.. 21

2-4-1 مهر در نکاح دائم.. 21

2-4-2 مهر در نكاح منقطع.. 22

2-5-ماهیت مهریه.. 23

2-5-1  ماهیت مهر در فقه امامیه.. 23

2-5-1-1ديدگاه اهل سنت.. 25

2-5-2 ماهیت مهریه در قرآن.. 26

2-6- مقدار مهر.. 26

2-6-1 مقدار مهر در فقه امامیه.. 26

2-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنت.. 28

2-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران.. 29

2-7-سبب مهر.. 29

2-7-1 ازدواج صحیح.. 30

2-7-2 ازدواج باطل.. 30

2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه.. 32

2-9- ثبوت و بطلان مهریه.. 33

2-10-مهریه زنان مطلقه.. 33

2-11-آسيب هاي ناشي از مهريه.. 36

فصل سوم: تغییر در قراردادها.. 39

3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی.. 41

3-2-مهر فراتر از عوض قراردادي.. 42

3-3 -تعريف عقد.. 47

3-4 اقسام عقود و معاملات.. 48

3-5 شرايط اساسي صحت معاملات.. 48

3-5-1قصد و رضا.. 49

3-5-2 اهليت و مورد معامله.. 51

3-5-3مشروعيت جهت.. 51

3-5-4 اثرمعاملات.. 52

3-6سقوط تعهدات.. 53

3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن.. 55

3-7-1مفهوم تجدید در قرارداد.. 55

3-7-1-1 تعدیل قراردادی.. 55

3-7-1-2تعدیل قانونی.. 57

3-7-1-3تعدیل قضایی.. 59

3-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده.. 60

3-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.. 63

3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد.. 63

3-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 64

3-7-2-2 صحت عقد سابق.. 65

3-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین:.. 66

3-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد.. 68

3-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه.. 69

3-8-1اقاله:.. 69

3-8-2تبدیل تعهد.. 70

3-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد.. 72

3-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:.. 72

3-9-2 از حیث ربوی شدن معامله:.. 73

3-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد:.. 74

3-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد.. 74

3-10-1افزایش یا کاهش ثمن:.. 75

3-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:.. 76

3-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:.. 77

3-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل:.. 78

3-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد.. 78

3-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت.. 79

3-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد:.. 80

3-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده.. 81

3-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:.. 81

3-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:.. 84

فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهريه.. 87

3-1مقدمه.. 87

4-1-ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه.. 88

4-2ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه.. 88

4-2-1شرايط انعقاد قرارداد جديد.. 90

4-2-1-1وجود تسميه المهر معتبر.. 90

4-2-1-2ايجاد تعهد مشروع بر موضوع جديد به جاي مهرالمسمي.. 91

4-3قصد جانشين كردن قرارداد جديد به جاي عقد مهريه.. 92

4-3-1ضرورت وضوح قصد.. 92

4-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جديد به جاي عقد مهريه.. 92

4-4 آثار انعقاد عقد جديد به جاي عقد مهريه.. 93

4-4-1  سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمي.. 93

4-4-1-1 از بين رفتن تعهد اول و آزادي ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمي   93

4-4-1-2زوال توابع و تضمينات مهرالمسمي.. 93

4-4-1-3تراضي بر بقاي تضمينها و توابع.. 94

4-4-2 ايجاد تعهد جانشين.. 94

4-4-2-1تبعيت قرارداد جديد از شرايط قراردادي خود.. 94

4-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمي بر موضوع تعهد جديد.. 94

4-5جابه جايي توافقي موضوع قرارداد مهريه.. 95

4-5-1اركان جابه جايي توافقي.. 95

4-5-2 آثار جابه جايي توافقي موضوع قرارداد مهريه.. 96

4-5-2-1متعهد شدن زوج به تسليم موضوع جديد مهريه.. 96

4-5-2-2باقي ماندن توابع و تضمينات مهرالمسمي.. 96

4-5-2-3صدق مهرالمسمي بر موضوع جديد.. 97

4-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه.. 97

4-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه.. 98

4-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 100

4-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی   101

4-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح.. 102

4-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها.. 102

4-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم.. 103

4-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 105

 

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. يكي از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر ميزان مهريه زوجه، نحوه پرداخت و افزايش يا كاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.

کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مهر يكي از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري است كه مرد هنگام ازدواج، براي زن قائل مي شده است. در شريعت اسلام هم اين نهاد پذيرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنايي است. مسأله چيستي حقوقي مهر از جهات متعدد ضروري و حائز اهميت است: به لحاظ كاربردي در روشنساختن كاركردهاي مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن كاركردها، مي توان نهاد مهر را از انحراف از محتواي خود و مسير مطلوب خود باز داشت و عاملي براي انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اينكه نقش مانع براي تشكيل خانواده و احياناَ تزلزل آن را ايفا كند.

مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه، تعيين مهريه، مبتني بر تراضي طرفين عقد نكاح مي باشد. هرچند در فقه اماميه نظر مخالفي مبني بر عدم تجاوز ميزان مهريه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).

ولي نظر مشهور تعيين ميزان مهريه را مبتني بر تراضي مي داند(طباطبائي، سيدعلي بن محمد بن محمد بن ابي معاذ،1418ه.ق،ص 7).

در چند دهه اخيردلايل متعددي سبب شد مهريه از فلسفه حقيقي خود دور و ميزان آن رو به افزايش قرار گيرد كه اين دلايل عبارتند از: تورم و بي ثباتي اقتصادي چند دهه اخير، سست شدن پيوندهاي خانوادگي و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنيادهاي اخلاقي و عاطفي(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166).

بنابراين مهريه به عنوان يك كاركرد مثبت كه بايد موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبديل به ضد خود و يك بار و تحميل وموجب افزايش آمار طلاق شده است. وبا اين وضعيت نمي توان چشم انداز خوبي را پيش بيني كرد.

خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شايسته است با تعيين مهريه ي متعادل، با توجه به اصول شرعي و در حدي كه افراط و تفريط نباشد، پايه هاي يك زندگي مشترك از ابتدا به گونه اي صحيح بنا نهاده شود. بر اساس آيه ي 4 سوره ي نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ي شرع مقدس براي مهريه يك نوع هديه دادن است. سنت پيامبر در اين زمينه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پيامبر مهر السنه بوده و زياد نبودن مبلغ مهريه، به عنوان امري پسنديده تلقي مي شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59).

در اجتماع كنوني ما كه نوعاً ازدواج ها دچار آسيب شده است، برخي خانواده ها براي فرار از تزلزل و جدايي، در موقع پيوند ازدواج مهريه ي دختر را خيلي بالا گرفته و از اين گذرگاه مي كوشند تا پيوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از اين كه همين دورانديشي راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعيف خانواده مي گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25).

با توجه به اين كه در حال حاضر در كشور ما بين 13 تا 14 ميليون جوان در آستانه ي ازدواج قرار دارند و يكي از شرايط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ي مهريه است و نظر به اين كه 78 درصد از جوانان، مهريه ي سنگين را موجب گريز از ازدواج مي دانند، تعيين ميزان مهريه به نوعي كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوي هرگونه سوء استفادة احتمالي را بگيرد، تبديل به يكي از معضلات اجتماعي گرديده است. لذا، مطالعه ي وضعيت مهريه در ازدواج جوانان امروزي، آسيب شناسي آن بمنظور برنامه ريزي جهت تسهيل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروري مي باشد(يوسف زاده، حسن، 1384، ص89).

بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333).

شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256).

برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379 ص 245).

مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.

مطابق ماده 1079 قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده 10قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.

آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.

اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

1-2-بيان مسأله:

یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه‌ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند.

در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه 4سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (24سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده 1078قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.

از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی بوده که به علت مغایرت، تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.  لذا با این مقدمه و بررسی پیشینه هنوز جای دارد بسیاری از ابهامات برطرف گردد و اینکه آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تغییر دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

1-3- اهمیت موضوع

بحث مهریه كه اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاكم و دادگاه ها شده است كه متأسفانه موجب شده جوانانی كه گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشكیل خانواده اقدام كرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاكم و به دنبال حق و حقوق خود سپری كنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در این باب را می طلبد.

 

1-4- اهداف تحقيق

در انجام این پژوهش یکسری، اهدافی را دنبال می کنیم که عبارت انداز:

1- بیان دیدگاه و نظر حقوق موضوعه ایران در خصوص تغییر و تعدیل مهریه

2- بررسی و تبیین این موضوع در فقه امامیه و فقه عامه

3- مطالعه موردی این موضوع در حقوق موضوعه کشور مصر

4- بررسی امکان یا عدم امکان تغییر و تعدیل مهریه به طور کلی

1-5- سوالات تحقيق

در این موضوع سوالاتی نیز به ذهن می رسد  که ذهن محقق را به خود واداشته که به شرح آنها می پردازیم:

  1. زوجین در چه صورتی پس از عقد می‌توانند مهریه را تغییر بدهند و آیا این امر امکان پذیر می‌باشد؟
  2. در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در خصوص میزان و امکان تغییر مهریه چه نظری وجود دارد؟
  3. آیا هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است؟

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:

1- تغییر و تعدیل مهریه در حقوق و فقه به صورت مسکوت مانده است ولی به نظر می رسد با توجه به نظریه شورای نگهبان در این خصوص، عملاً تحت این عنوان امکان کاهش و یا افزایش مهریه وجود ندارد.

2-چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید و زوجه می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.

3- به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 133

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********