متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا وجرم شناسي

عنوان : حمايت كيفري از حقوق ثبت

پايان نامه حمايت كيفري از حقوق ثبت (قسمت اول)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات خوزستان

پـايـان نـامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا وجرم شناسي (M.A.)

موضوع  :

حمايت كيفري از حقوق ثبت

استاد راهنما  :

دكتر پژمان محمدي

استاد مشاور :

دكتر يزد اله طاهري نسب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                   صفحه

 

چکيده ……………………………….. 1

 

مقدمه…………………………………2

 

فصل اول : كيفرها – حقوق ثبت

 

مبحث اول: كيفرها در حقوق كيفري………………..5

 

گفتار اول: ارتباط حقوق كيفري با ساير رشته هاي حقوقي…. 7

 

گفتار دوم: جرم……………………… 8

 

گفتار سوم: كيفر و انواع آن…….10

 

1) مجازات هاي بدني……………11

 

2) مجازات هاي سالب آزادي……..11

 

3) مجازات هاي مالي…………………..11

 

الف) جزاي نقدي و محاسن و معايب………11

 

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

 

4) مجازات هاي ممنوعيت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14

 

الف) انفصال…………………………………………..14

 

ب) تعطيلي………………………………………………………..14

 

5) مجازات هاي سالب حق………………………14

 

6) مجازات هاي سالب حيثيت……………………………..15

 

گفتار چهارم: حقوق كيفري ، ويژگي ها، اهداف و كاركردها……15

 

1) ويژگي كيفرها………16

 

2) اهداف كيفر و ديدگاه ها………17

 

3) كاركردها…………………19

 

الف) كاركرد ارزشي………………….19

 

ب) كاركرد حمايتي…………21

 

ج) كاركرد سركوب گرايانه………….21

 

مبحث دوم:

 

تفاوت هاي كيفري حقوق ثبت با حقوق جزا از حيث آئين دادرسي….22

 

گفتار اول: زوال حق واخواهي از سردفتر………..22

 

گفتار دوم:

 

تفاوت احکام دادگاه انتظامي با دادگاه عمومي از حيث تجديد نظر….23

 

گفتار سوم:

 

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمي با قانون آئين دادرسي کيفري…24

 

گفتار چهارم:

 

مقايسه جرائم از حيث قابليت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي….25

 

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

 

گفتار اول: قوانين تشكيل دهنده حقوق ثبت……………30

 

گفتار دوم: ويژگي هاي حقوق ثبت….. 32

 

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

 

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكيت……..33

 

2- حقوق ثبت با هدف پيشگيري از نزاع….۳3

 

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشي به اسناد……………34

 

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزايي دولت…………34

 

گفتار چهارم: جرايم ثبتي و انواع آن………………… 35

 

گفتار پنجم: ويژگي هاي مشترك جرائم ثبتي با جرائم عمومي…….37

 

1- ويژگي نفع طلبي در ارتكاب جرم…………….37

 

2- ويژگي مالي بودن جرائم…………………38

 

3- ويژگي حرفه اي بودن شخصيت مجرم………..38

 

4- ويژگي نوشته بستري جرم……………..38

 

گفتار ششم: جرم انگاري غلط در حقوق ثبت……………39

 

گفتار هفتم: كيفرهاي ثبتي و انواع آن………… 41

 

1) كيفر حبس………………..41

 

2) كيفر جزاي نقدي……………………………….42

 

3) كيفر انفصال…………………..45

 

4) كيفر شلاق…………………………………..47

 

5) كيفر لغو پروانه……………………………..48

 

فصل دوم: جرائم و كيفرها در حقوق ثبت

 

مبحث اول : حبس و جزاي نقدي……………… 50

 

گفتار اول: كلاهبرداري ثبتي و گونه هاي متفاوت آن….. 50

 

1-    كتمان معامله ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده………51

 

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

 

3-    امين ملكي كه خود را مالك معرفي مي كند………61

 

4-    ثبت ملك غير با خيانت يا تباني……………..62

 

5-    ثبت ملك در تصرف غير……………..66

 

6-    امتناع از قيد حق غير در اظهار نامه………………67

 

گفتار دوم: معامله معارض……….69

 

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتي در حوادث غير مترقبه……………73

 

گفتار چهارم: جعل ثبتي و گونه هاي مختلف آن………..75

 

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

 

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

 

3- ثبت سند بدون حضور متعاملين واقعي………. 80

 

4- جعل تأخير و تقدم تاريخ سند…….. 81

 

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتي…………… 83

 

6- کندن اوراق دفاتر ثبتي…………………………..86

 

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسايل متقلبانه……. 87

 

8- ثبت سند با علم به عدم مالکيت صاحب سند……….. 88

 

9- ثبت اسنادي که از سنديت افتاده………………………. 90

 

10- صدور تصديق خلاف واقع……………………..93

 

11- امتناع از تحويل اوراق و دفاتر ثبتي………95

 

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

 

13- ازدواج بدون گواهي سلامت………………100

 

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

 

گفتار اول: عدم صدور اجرائيه……………………101

 

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخير و تأديه……..107

 

گفتار سوم: تقصير منجر به اعتبار افتادن سند………108

 

گفتار چهارم: كيفر انكار سند رسمي…………………110

 

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

 

گفتار ششم: عدم احراز هويت…………………….. 115

 

1- عدم احراز هويت عمدي و ثبت سند…………115

 

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

 

3- عدم احراز قابليت ثبت بودن…………………..116

 

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

 

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقي در دفترخانه…121

 

1-رفتار خارج از نزاكت………………….122

 

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

 

3- تنظيم سند بر خلاف مقررات……………………….125

 

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

 

5- دريافت وجه اضافه………………………………………128

 

مبحث سوم: كيفر شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت………130

 

گفتار اول: كيفر شلاق عاقد در جرم چند شوهري……………..130

 

گفتار دوم:

 

كيفر لغو پروانه يا سلب صلاحيت به تشخيص وزير دادگستري………131

 

1- سوء شهرت…………………………………….132

 

2- عدم صلاحيت علمي يا عملي…………….132

 

3- عدم امانت…………………………………..134

 

4- رفتار به اخلاق مغاير با نظم و حسن جريان امور……………135

 

گفتار سوم:

 

كيفر لغو پروانه(سلب صلاحيت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه………136

 

گفتار چهارم: كيفر ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت…………………..137

 

نتيجه………………………………………………………………….138

 

ارائه راهكارها……………………………………………….141

 

فهرست منابع……………………………………………..143

 

چكيده ي انگليسي…………………………….145

 

فصـل اول

 

كيفرها – حقوق ثبت

 

فصـل دوم

 

جرائم و كيفرها در حقوق ثبت

 

چکيده

 

همه قوانين بشري در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نيازمندند. حقوق ثبت و قوانين آن نيز از اين قاعده مستثني نيست. ضمانت اجراي حقوق ثبت، حقوق كيفري است. حقوق كيفري با اعمال مجازات در حق مجرميني كه قوانين ثبتي را ناديده مي گيرند به حمايت از حقوق ثبت مي پردازد. حقوق كيفري عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي منجر به نقص قوانين است. جرم ثبتي نيز فعل يا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانين و مقررات ثبتي است جرايم ثبتي مجموعه اي از جرايم عمومي، انتظامي، خطاهاي كيفري و امور خلافي مي باشند.ابزار حمايت حقوق كيفري مجازات ها مي باشند. مجازات ها انواعي دارند از جمله مجازات هاي بازدارنده.

 

كيفرهاي ثبتي زير مجموعه مجازاتهاي بازدارنده مي باشند. اين كيفرها عبارتند از حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محروميت از حقوق اجتماعي مانند محروميت از تصدي به شغل سردفتري يا دفتر ياري. ا هداف كيفرهاي ثبتي مشترك با اهداف كيفر در حقوق كيفري است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتي و جامعه است

 

استحكام بخشي به مالكيت ، توليد امنيت قضايي و اقتصادي، درآمدزايي، خاصيت لازم الاجرايي و آمريت، ترديد و انكار پذيري از ويژگي هاي مهم قوانين ثبتي و حقوق ثبت است دو جرم عمومي فراگير در حقوق ثبت كلاهبرداري ثبتي و جعل ثبتي است.گونه هايي از كلاهبرداري ثبتي عبارتند از: كتمان معامله ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده، تقاضاي ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غير، ثبت ملك غير با خيانت يا تباني، امتناع از عدم قيد حق غير در اظهار نامه ثبتي و مالك معرفي كردن خود نسبت به ملكي كه در امانت است.

 

گونه هاي جعل ثبتي كه نُه جرم مي باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرايم امتناع از تحويل اوراق و دفاتر ثبتي به وسيله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت، تصديق و صدور گواهي خلاف واقع، از جرايم ويژه ثبتي است حقوق كيفري با اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي در حق اين گونه مجرمين به حمايت از حقوق قربانيان جرايم ثبتي پرداخته است.

 

جرايمي كه با كيفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصير منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هويت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دريافت وجه اضافه و رفتارهاي خارج از نزاكت شغلي است. حمايت كيفر شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت در جرايم ثبتي ، ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرايم مورد تشخيص رئيس قوه قضائيه يا رئيس سازمان ثبت از قبيل سوء شهرت، عدم صلاحيت علمي و عملي سردفتر، عدم امانت يا رفتارهاي مغاير با نظم ديده مي شود.

 

مقدمه:

 

مـوضوع تحقيق اشتـراك مسـاعي دانش حقوق كيفري و حقوق ثبت است. نحوه حمايت كيفري با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده مي شود. كيفرهاي ثبتي زير مجموعه مجازات هاي تعزيري و باز نداره مي باشد كه از حقوق كيفري اقتباس يافته اند.

 

اهميت موضوع در آن است كه كيفرهاي  پراكنده ثبتي در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مرتبط ديگر يكجا جمع آوري و مورد نقد و تحليل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سريع و اجمالي با حقوق ثبت و كيفرهاي ثبتي است. همچنين مواردي از كيفرهاي ثبتي كه با كيفرهاي تعريف شده در حقوق كيفري همخواني ندارند تبيين گرديده است.

 

سؤالاتي كه در اين تحقيق بررسي شده عبارتند از اينكه آيا جرايم و مجازات هاي ثبتي با همديگر تناسب دارند يا خير؟

 

با رشد دانش ثبت الكترونيك احتمال جرم زدايي و در نهايت كيفر زدايي در حقوق ثبت مي باشد؟

 

از حيث اهداف مجازات، كيفرهاي ثبتي به اهداف خود رسيده اند؟

 

فرضيه اصلي تحقيق غلبه كيفرهاي مالي و كيفر انفصال بر كيفر حبس را در حقوق ثبت نشان مي دهد بنحوي كه پر كاربردترين مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزاي نقدي و انفصال شغلي است ، ولي كيفرهاي حبس، شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

 

اهدافي كه تحقيق به آن نائل شده اينكه حقوق ثبت بدون حمايت حقوق كيفري قابليت اجرا ي  آن ، دشوار است.

 

تصويري از مجازات هاي حقوق كيفري از قبيل مجازات هاي سالب حق حيثيت و آزادي و مجازات هاي مالي و محاسن و معايب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعريفي دقيق از كيفرهاي ثبتي مانند كيفر حبس،  جزاي نقدي، انفصال، شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت ارائه گردد و در اين ميان حقوق ثبت و ويژگي هاي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.

 

از حيث پيشينه تحقيق، اثري مستقل در باب كيفرهاي ثبتي بجز كتاب جرايم و مجازات هاي ثبتي، علي حاجياني  سر دفتر رسمي دو بوشهر بنظر نرسيد و كمتر به مقو له كيفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقيق جنبه توضيحي و توصيفي داشته كه از منابع كتابخانه اي بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزيه و تحليل حقوقي به مطب پرداخته شده است.

 

ساختار تحقيق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهيم كيفر و انواع آن در حقوق كيفري و ويژگي ها و اهداف مجازاتها و همچنين به معرفي اجمالي حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانين تشكيل دهنده اين رشته حقوقي و جرائم ثبتي و انواع آن، ويژگي هاي مشترك جرائم ثبتي با جرائم عمومي و شمارش كيفر هاي ثبتي پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرايم و كيفرها در حقوق ثبت و حمايت كيفرهاي ثبتي، حبس، جزاي نقدي، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گرديده گر چه در اين تحقيق موضوع «کيفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولي اميد به کيفر زدايي از حقوق ثبت است. ماهيت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در پيشگفتار حقوق ثبت خود بيان نموده ” شبه مدني” است ، ثبت ماهيت مدني دارد نه کيفري، لذا اگر نمي توانيم به صورت مطلق از حقوق ثبت کيفر زدايي کنيم لااقل به صورت نسبي تعديل شود.

 

با مداقه اي که در قانون دفاتر اسناد رسمي شده باور بر آن است که کيفرها با جرايم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانوني اند و چاره اي جز اجراي آنها نيست ولي چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمي رسند.

 

از لحاظ قدمت زماني، قانون ثبت، قانوني کهنه و غير نوين است ، مربوط به 80 سال پيش است درحاليکه  جرم و مجازات پديده اي  متحول و متغير است . حتي قضات دادگاههاي انتظامي که کيفر اين قانون را حکم مي دهند خود گاهي به اين قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظيم مبايعنامه انجام مي دهند. اين قانون از باور جامعه بر نخاسته و هديه فرهنگ است.

 

قانون دفاتر کشور فرانسه براي سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجراي آن دخالت ندارد، در حاليکه در ايران قانون دفاتر را حکومت اجرا مي کند. دليل عدم همخواني آن نيز همين است . چنانچه در ايران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نبايد در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومي شوند مانند بقيه مردم در محاکم عمومي مملکت به جرم آنها رسيدگي مي شود و چنانچه تخلف صنفي نمايند دادگاه آنها بايد از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه بايد از سران دفاتر باشند، زيرا به قول حافظ شيرازي:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

 

به اميد آنكه جامعه سردفتران نيز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفي و شغلي پيدا كند. کيفرهايي که از قانون ثبت بيان شده همخواني با کيفرهاي جرائم عمومي دارند مانند کلاهبرداري ثبتي، جعل سند، خيانت ثبتي و امثال آنها و کيفرهايي که از قانون دفاتر اسناد رسمي و ساير قوانين مربوطه بيان شده کيفرهاي انحصاري و ويژه ثبتي است. تحقيق تصوير کامل مجموعه جرايم و کيفرهاي ثبتي و چگونگي حمايت كيفرهاي ثبتي از حقوق ثبت  را به نمايش مي گذارد.

 

فصـل اول

 

– كيفرها

 

– حقوق ثبت

 

مبحث اول: كيفرها در حقوق کيفري

 

همه قوانين بشري در حوزه عمل و اجراء نيازمند يك پشتوانه و ضمانت اجراء مي باشند. ضمانت اجراي قوانين مدني در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالي است. به بيان ديگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانين مدني است.

 

قوانين تجاري نيز گاهي به وسيله حقوق كيفري حمايت و پشتيباني مي گردند و گاهي هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمايت مي شوند. قوانين ثبتي كه به نوعي همخواني با قوانين مدني و تجاري دارند چون ماهيتاً شبه مدني هستند در حوزه عمل و اجراء نياز به پشتيبان دارند. پشتيبان آنها قوانين كيفري مي باشد كه در اصطلاح حقوق كيفري ناميده مي شود. اين قوانين كيفري در قالب مجازت هايي از قبيل: حبس، جزاي نقدي، انفصال شغلي شلاق يا لغو پروانه، ظهور و بروز مي يابد.

 

ضمانت نقض قوانين ثبتي اجراي حقوق كيفري در قالب مجازات هاي مذكور براي مجرم و متخلف ثبتي است. حقوق كيفري ضامن حسن اجراي مقررات ساير رشته هاي حقوقي نيز است هر جا ضرر و نقض قانون ديده شود حقوق كيفري به مداخله و حمايت مي پردازد به محض كلاهبرداري، جعل و ساير جرائم، حقوق كيفري خود را به صحنه جرم مي رساند و به حمايت از زيان ديده مي پردازد.

 

پشتيباني و حمايتي كه حقوق كيفري در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجراي قوانين ثبتي و نقض آنها مي نمايد را مي توان حمايت كيفري از حقوق ثبت ناميد. حقوق كيفري عبارت است از« مجموع قواعدي كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي حاكم باشد تا از طريق تهديد به مجازات و يا اجراي آن و يا اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مزبور پيشگيري و عدالت نسبي و نظم و امنيت برقرار گردد»[1] كيفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند كه عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-ديات4-تعزيرات5- مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي.

 

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات هاي تعزيري و بازدارنده كارايي دارند و مجازات هاي حدود و قصاص و ديات از شمول حقوق ثبت خارج مي باشند با مطالعه حقوق ثبت كه مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ساير قوانين متفرقه است مجازات هايي كه در اين قوانين ديده مي شود بيشتر از نوع مجازات هاي تعزيري و بازدارنده است.

 

در حقوق ثبت قوانيني كه جنبه كيفري دارند رسالت آنها حمايت از قوانين و مقررات ثبتي است. قوانين كيفري به مبارزه با مجرمين ثبتي مي پردازند كه به حقوق ثبتي افراد زيان وارد مي كنند.مجرمين ثبتي كه با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرايي سند رسمي را متزلزل مي كنند به وسيله قوانين كيفري تعقيب و مجازات مي شوند. سر دفتر اسناد رسمي اگر در تنظيم سند قوانين و مقررات را رعايت نكند و خود سرانه مبادرت به تنظيم سند نمايد  قوانين كيفري او را تعقيب مي نمايند.

 

سر دفتر اسناد رسمي مسؤل امور دفتر خانه است براي تنظيم اسناد رسمي مستحق دريافت اجرت مي باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت مي شود، زيرا سر دفتر مستخدم دولت نمي باشد كه از بودجه عمومي استفاده كند، ميزان اجرت سر دفتر كه حق التحرير نام دارد به وسيله قوه قضائيه معين مي شود و سر دفتر نمي تواند از آن تعرفه قانوني تجاوز كند. جهت جلوگيري از اين تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمي براي تجاوز از تعرفه قانوني كيفر تعيين شده ، اعمال اين مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمايت كيفري از قوانين ثبتي است.

 

واقعة ازدواجي كه ميان دو شخص ايجاد شود  بايد در دفتر خانه رسمي ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجين تحت حمايت هاي قانوني واقع گردد. براي نهادهايي كه ملزم به ثبت وقايع ازدواج مي باشند ولي به وظيفه خود عمل نمي كنند مجازات تعيين شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمي تواند خود سرانه باشد هم طرفين طلاق و هم سر دفتر طلاق كه از قوانين الزام آور ثبتي تخلف كنند مجازات مي شوند. اعمال مجازات به منزله حمايت حقوق كيفري از قوانين ثبتي است.

 

حمايت كيفري از طريق حقوق كيفري صورت مي گيرد. حقوق كيفري رشته اي از حقوق عمومي است كه در مقابل آن حقوق خصوصي قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدني و حقوق ثبت زير مجموعه حقوق خصوصي هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصي به طور كلي روابط دروني و خصوصي افراد را با همديگر نظم و انتظام مي دهند ولي حقوق كيفري روابط افراد با دولت و حكومت را انتظام مي دهد.

 

چون جرم يك پديده ضد نظم اجتماعي است حقوق كيفري بايد پاسخ اين بي نظمي ناشي از بزه را بدهد. رسالت حقوق كيفري حفظ مصالح و منافع اجتماعي است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعي كيفر و مجازات است. با استنباطي كه از قوانين كيفري مي شود حقوق كيفري از نوع حقوق داخلي مي باشد زيرا اين حقوق ناظر و حاكم بر داخل ايران و مرزهاي دروني آن است و تابع اصل سرزميني بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط دروني جامعه با دولت در درون يك سرزمين مي پردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 165

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق