متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : اذن ولی در ازدواج باکره

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قم

دانشکده علوم انسانی گروه فقه ومبانی حقوق

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

عنوان:

اذن ولی در ازدواج باکره

استاد راهنما:

دکتر سعید مولوی وردنجانی

استاد مشاور:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی

سال تحصیلی

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

اين پژوهش قصد دارد اذن ولي در نکاح از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق ايران بررسي کرده و با کنکاش در مفاهيم الفاظي مانند اذن ، اجازه ، رضايت، باکره ولی و ولايت اين مسئله را به تفضيل مورد بحث قرار دهد. شايد ازدواج دختر بالغه باکره با اذن پدر يا جدپدري باعث گردد افرادي گمان کنند؛ اسلام دختر بالغه باکره را محجور شمرده و او را نيازمند به اذن ولي ميداند ليکن چنين نمي‌باشد و هدف از اذن اين است که از علم و تجربه پدر و جدپدري استفاده نمايد تا در آينده زندگي موفقي داشته باشد. سن بلوغ دختران در روايات ازهفت سال تا سيزده سال ذکر شده است که با بررسي روايات از نظر اسناد و دلالت و با جمع‌بندي آنها، به نظر مي‌رسد سن بلوغ دختر نه سال تمام است. در قانون مدني، ماده‎1043‎ ازدواج دختر بالغ را موقوف به اذن ولي مي‌داند که البته تغييراتي در اين ماده قانوني نسبت به ماده قانوني سابق انجام شده است. موضوع اين پژوهش، از ديدگاه فقهي به طور کامل بررسي شد و اقوال فقها در سه دسته کلي بيان گرديده است.

‎1‎ـ نظر استقلال دختر بالغ در ازدواج ‎2‎ـ نظريه استمرار ولايت پدر يا جدپدري دختر بالغ در ازدواج ‎3‎ـ نظريه تشريک. ادله هر کدام از اين نظرات اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسي قرار گرفته و نظريه سوم به لحاظ برتري آن بر دو نظر ديگر، ترجيح داده شده. حضرات آيات عظام حکيم، امام خميني، خويي، گلپايگاني و لنکراني…. نيز اين نظريه‌ي را برگزيده‌اند و رويه قضايي نيز از همين نظريه پيروي مي‌نمايد. راي وحدت رويه ديوانعالي کشور به شماره ‎1363/1/6-226/620‎ نيز براساس اين نظريه بيان شده است.

 

 

مقدمه

یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.

از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.

ماده مزبور مقرر می دارد :

“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.

2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .

3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”

همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :

دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :

الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج

ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)

 

سوألات اصلی

1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟

2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟

3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟

4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟

5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟

 

سؤألات فرعی

1- فلسفه اذن پدر چیست؟

2-ولایت به چه معناست؟

3-اذن به چه معناست؟

4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟

 

الف:اهداف بحث

1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.

 

ب: پیشینه تحقیق

این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیة الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر

صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.

 

ج:فرضیات

اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.

زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir

دسته بندی : حقوق