متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

استاد راهنما:

دکتر سعید مولوی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده: 1

فصل نخست: کلیات پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله: 5

1-3-اهداف پژوهش: 6

1-4-سوالات پژوهش: 6

1-5-فرضیه‌های پژوهش: 7

1-6-روش تحقیق در پژوهش: 7

1-7-اهمیت و ضرورت تحقيق 7

1-8-پیشینه و سوابق پژوهش: 9

1-9-سازماندهی پژوهش: 16

فصل دوم: موضوع شناسی 17

2-1- مفهوم زنا و رجم درفقه اماميه 18

2-1-1- مفهوم زنا در فقه اماميه 18

2-1-2- مفهوم رجم در فقه امامیه 20

2-2- اقسام حد زنا 21

2-2-1- کشتن با شمشیر 21

2-2-2- رجم یا سنگسار 22

2-2-3- تازیانه 22

2-2-4-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 22

2-2-5-پنجاه شلاق 22

2-3- حد و تعزيري بودن كيفر رجم 22

2-3-1- مفهوم حد 23

2-3-2- مفهوم تعزیر در فقه امامیه 24

2-4- منابع استنادی کیفر رجم 27

2-4-1-منابع و ادله 27

2-4-2-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم 33

2-5- تاريخچه زنا 35

2-5-1- زنا قبل از اسلام 35

2-5-2- زنا با محارم : 37

2-5-2-1-رابطه ی مرد با دخترش 37

2-5-2-2-رابطه با عروس 37

2-5-2-3-رابطه با زن پدر 37

2-5-2-4- هتک ناموس به عنف: 38

2-5-3- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: 38

2-5-4-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص 39

2-5-5-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات 40

2-6- زنا بعد از اسلام 42

فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم 47

3-1-ادله اجرای حکم رجم: 48

3-1-1-روایات 48

3-2-شرایط زانی و زانیه 51

3-2-1-بالغ و عاقل بودن 51

3-2-2-مختار بودن 53

3-2-3-آگاه بودن به موضوع و حکم 55

3-2-4-احصان و شرايط آن 56

3-2-4-1- احصان در فقه اماميه 56

3-2-4-2- شرایط احصان 58

3-3-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم 61

3-3-1- زنای مرد محصن 61

3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61

3-4- ادله‌ي اثبات زناي مستوجب رجم 64

3-4-1-اقرار 65

3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65

3-4-1-2- شرایط مقر 68

3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69

3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71

3-4-2-شهادت شهود 72

3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73

3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76

3-4-3-2- شرایط شهود 77

3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79

3-4-3-4- علم قاضي 80

3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83

3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83

3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84

3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85

3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86

3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89

3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92

3-9-برخي ديدگاه‌هاي مخالف 93

فصل چهارم: احکام رجم 95

4-1-کیفیت اجرای رجم 96

4-1-1-كيفيت تعدد جهت اجرا 96

4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97

4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100

4-2-1- فوت محکوم علیه 100

4-2-2- توبه 101

4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103

4-3-موانع اجرای رجم 105

4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105

4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111

4-4-نقش زمان و مكان در اجراي مجازات رجم 113

4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113

4-4-2- عدم اجرای حد 114

4-5- ديدگاه موافقين و مخالفين در رابطه با اجراي كيفر رجم 117

4-6-گزينه اي به جاي سنگسار: 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری 117

پيشنهادها: 119

منابع: 120

 

چکیده:

زناي محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهي شود. پيش‌بيني اين‌گونه مجازات‌هاي سنگين، به دليل جنبة بازدارندگي آن است؛ زيرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زناي محصنه، ابعاد مختلف زندگي دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و فردي و اجتماعي انسان و جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.

واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

با توجه به جريان‌شناسي انکار اين حکم الهي، بايد گفت حکم سنگسار، يکي از احکام مسلّم اسلامي است که همة مکاتب فقهي، به دليل مستندات غير‌قابل انکار، بر اسلامي ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شيخ طوسي در کتاب الخلاف تصريح مي‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جميع فقهاي اسلام، اعم از شيعه و سني است و حکايت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شريعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نيامده است.» (طوسي، 1407، ص365.) هيچ مذهب و مکتب فقهي، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود اين، اين حکم مسلّم اسلامي از ابتداي رحلت پيامبر اكرم(ص)، و حتي در زمان آن بزرگوار مورد تشکيک، انکار برخي فرقه‌هاي عمدتاً سياسي در بين امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتي که از نظر مستندات فقهي و فقاهتي مطرح مي‌شود و نيازمند پاسخي فقهي و درون‌ديني است. دستة ديگر شبهاتي که ناشي از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از اين كه به توصيف وتوجيه موضوع اصلي پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از ديدگاه فقهي تعريفي از جرم داشته باشيم كه در اين خصوص شايسته هست به فرمايش دكتر فيض اشاره اي داشته باشيم كه فرمودند : «فقها جرم را چنين تعريف كرده اند كه جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،يا گفتن قول كه قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن كيفري مقرر داشته هست ،يا ترك فعل يا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترك فعل،كيفري مقرر داشته است. ».و در حقوق جزاي اسلام جرائم به اعمال يا ترك اعمالي اطلاق مي شود كه مشمول مجازات هاي حدود  – قصاص – ديات –تعزيرات باشد.و در قانون اسلام براي مرد محصن وزن محصنه اي كه از روي علم واختيار وبا توجه به شرائط عامه تكليف و بدون آن كه بين آن دو عقد نكاح يا ملكيت يا شبهه در كار باشد عمل شنيع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسي به معني چاه ،سنگسار كردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربي به معني سنگسار كردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد كردن آمده است. ودر اصطلاح به معني سنگسار كردن مجرمي هست كه داراي شرایط احصان بوده و مرتكب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سينه ، زنده دفن مي شود. واين مجازات در قرآن كريم هيچ  اشاره اي به آن نشده و برگرفته از سنت پيامبراكرم(ص) هست كه دومين اصل مهم استنباط احكام اسلامي هست .واز طرفي قرآن دليل منحصر به فرد در فقه اسلامي نيست وما بسياري ازقانون گذاري هاي مربوط به كيفر جرائم را از سنت اخذ كرده ايم از جمله زناي محصن. پس ملاحظه مي كنيم پيامبر اكرم (ص) مجازات رجم را كه در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمين بود را در حق بزهكاران جاري مي كرد ولي در شرايط فعلي با توجه به مشكلات زيادي كه در جامعه وجود دارد واز طرفي با توجه به پيشرفت هايي كه در عرصه علم وتكنولوژي به وجود آمده است، چه بسا اجرا كردن مجازات هايي كه در آن زمان صورت مي گرفت،در شرايط فعلي به مصلحت اسلام ومسلمين نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبيني يك عده را نسبت به نظام اسلامي را فراهم سازد.پس حاكم اسلامي بايد با توجه به شرايط فعلي مجازات ديگري را كه با شرايط جامعه ي امروزي وفق دارد اقدام به جايگزيني مجازات ر جم كندچرا كه امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمين از هر واجبي مهم تر هست .

 

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)

اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی 92 و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

1-3-اهداف پژوهش:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.

بررسی ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ارایه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

1-4-سوالات پژوهش:

1-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع رجم پیش بینی شده است؟

2-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟

3-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟

4-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟

 

1-5-فرضیه‌های پژوهش:

1-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 225 پیش بینی شده است.

2-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.

رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.

در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 144

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********