متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان

استاد راهنما:

دکتر کامران قدوسی  

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش 2

مقدمه: 3

1-1-بیان مسئله: 5

1-2-اهداف پژوهش: 7

1-3-سوالات تحقیق: 8

سوال اصلی: 8

سوالات فرعی: 8

1-4-فرضیه‌های تحقیق: 9

فرضیه اصلی: 9

فرضیه های فرعی: 9

1-5-روش انجام پژوهش: 10

1-5-1-برآورد حجم نمونه 11

1-5-2-ابزارهای پژوهش 12

1-5-3-روایی پرسشنامه 12

1-5-4-پایایی پرسشنامه 13

1-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعات 14

1-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 14

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 15

2-1- پیشینه تحقیق 16

2-2-ادبیات تحقیق 20

2-2-1-مفهوم شناسی جرم 24

2-2-1-1-انواع جرایم 28

2-2-1-2-عناصر تشكيل دهندۀ جرم 30

2-2-1-3- قتل عمدی 31

2-2-1-4- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی 33

2-2-1-4-1- سرقت 34

2-2-1-4-2- تخریب و احراق منازل و خودروها 35

2-2-1-4-3- نزاع دسته جمعی 36

2-2-1-4-4- قتل انتقام جویانه 37

2-2-1-4-5- توهین و فحاشی 39

2-2-2- پیشگیری از جرم 40

2-2-2-1- انواع پيشگيري از جرم 41

2-2-2-1-1-پيشگيري اوليه 41

2-2-2-1-2- پيشگيري ثانويه 42

2-2-2-1-3- پیشگيري ثالث 43

2-2-2-1-4-  پيشگيري وضعي و اجتماعی 43

2-2-3-ضابط در لغت و قانون 48

2-2-3-1-طبقه بندی ضابطین دادگستری 49

2-2-3-1-1-ضابطین عام 49

2-2-3-1-2-ضابطین خاص. 50

2-2-3-2-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی 51

2-2-3-2-1-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم 52

2-2-3-2-2- پليس و پيشگيري اجتماعي از جرایم ارتکابی بعد از قتل 55

2-2-3-3- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم 59

2-2-3-3-1- روساء، معاونین و ماموران زندان ها 60

2-2-3-3-2- ماموران نیروی مقاومت بسیج 63

2-2-3-3-3- نقش و جایگاه‌ مقامات قضایی‌ در پیشگیری از جرم 69

2-3-ویژگی های منطقه مورد مطالعه 121

2-4-ويژگي‌هاي انساني و اجتماعي 125

2-4-1-نظام اجتماعي مردم شهرستان لردگان 125

2-4-2-وضعيت باسوادی 127

2-4-3-مهاجرت 129

2-4-5-اشتغال 130

2-4-6-ويژگي‌هاي طبيعي 131

2-4-6-1- ویژگی‌های آب و هوایی 131

2-4-6-2-درجه حرارت: 132

2-4-6-3-رطوبت نسبی: 132

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها 134

3-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 136

3-2-بررسی توصیفی سوالات: 139

3-3- آمار استنباطی گروه نمونه: 142

3-4- بررسي فرضیه اول پژوهش: 142

3-5- بررسي فرضیه دوم  پژوهش: 144

3-6- بررسي فرضیه سوم پژوهش: 147

فصل چهارم: نتيجه گيري و پیشنهادات 150

4-1- نتیجه گیری: 151

4-2-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ : 154

منابع و مآخذ: 157

Abstract: 163

پیوست 164

 

چکیده:

ضابطين دادگستری به عنوان بازوي اجرايي نظام قضايي نقش مهم و قابل توجهي در دستيابي به عدالت كيفري و نزديك شدن هر چه بيشتر به نظام كيفري مطلوب و كارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.

واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

مقدمه:

در حال حاضر در كشور ما اصل بر اين است كه دعاوي كيفري از طريق دادسرا به جريان مي‌افتند و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در صورت عقيده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرميت با كيفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادي است كه به نمايندگي از جامعه، براي حفظ حقوق مردم و نيز تدارك دفاع مناسب براي متهم، عناوين مجرمانه ارتكابي را تعقيب مي‌كند. دادستان يا مدعي‌العموم رياست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافي معاون و داديار او را در انجام وظيفه ياري مي‌كنند. در دادسرا مقام ديگري نيز به نام بازپرس يا مستنطق انجام وظيفه مي‌كند. بازپرس يك مقام قضايي است كه در رسيدگي به جرائم داراي استقلال رأي است و چنانچه با دادستان در رسيدگي به جرمي هم عقيده نباشد، دادگاه بين آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادياران در سلسله مراتب اداري قرار مي‌گيرند و كليه اقدامات آنان بايد با موافقت دادستان باشد.پس از آنكه دادسرا متهم را مقصر دانست، بايد براي اين ادعاي خود از (طريق تنظيم كيفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نيز بعنوان يك مرجع بي‌طرف با قرائت كيفرخواست و شنيدن دفاعيات متهم و نيز در دعاوي كه شاكي خصوصي وجود دارد، با شنيدن شكايت او، ترتيب يك دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فيصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: 1- ضابطین خاص 2- ظابطین عام.  ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

1-1-بیان مسئله:

مطابق اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد. در ابتدا امر شايد اين گونه تصور شود كه اين مهم تنها از طريق صدور احكام قضايي توسط قضات دادگستري تحقق خواهد يافت. اما حقيقت آن است كه امروزه در تمام دنيا دولت‌ها در صدد آن هستند كه با ارتقاي دانش عمومي در مسائل حقوقي، اداري، سياسي، اقتصادي و … ضمن مشاركت بخش مردمي در حل و فصل امور كشور در كوتاه‌ترين فاصله زماني، خدمات عمومي توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌اي بين اقشار مختلف تقسيم كنند. اين امر هم به دموكراسي و هم به پيشگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پيشگيري بهتر از درمان است» با كمترين هزينه انساني و مالي، بيشترين بهره‌برداري را خواهند نمود.قبل از بررسي دعاوي و آموزش نحوه اقامه آن ضروري است تا در يك نگاه كلي به ساختار مراجع قضايي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كنند، بپردازيم. لازمه حفظ حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند 8 ماده 4 قانون ناجا و ماده 17 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز این نظر را تقویت می کنند. ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:1-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.2-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.3-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.4-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.6-وقتی که متهم ولگرد باشد.وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 45 جرایم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از 24 ساعت بدون تامین قضایی نماند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 155 نفر انتخاب گردید لذا این پژوهش برآن است که به نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمدی در شهرستان لردگان بپردازد.

1-2-اهداف پژوهش:

در این پژوهش در نظر داشته که با توجه ابهامات این تحقیق به اهداف ذیل بپردازد:

  1. بررسی نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
  2. بررسی وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
  3. آگاهی بخشیدن به ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد؛
  4. بررسی نقش ریش سفیدان در کنار ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد قتل عمد در شهرستان لردگان.

1-3-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند؟

سوالات فرعی:

آیا بین اهمال ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا اجرای وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد؟

آیا مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد؟

 

1-4-فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1.  ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند.

فرضیه های فرعی:

1.  سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی می تواند در ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش مفید و موثری داشته باشد.

2.  اجرای وظایف و عملکرد ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد.

3. مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 185

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir