متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد دانشکده علوم انسانی

 

پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

 عنوان :

مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص

پاییز   1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 6

1-3-پیشینه تحقیق.. 8

1-4-سوالات.. 11

1-5-فرضیات تحقیق.. 11

1-6-اهداف.. 12

1-7-روش تحقیق.. 12

1-8-ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 15

2-1-مفهوم شناسی.. 15

2-1-1-تعارض.. 15

2-1-2-تعریف ناسخ و منسوخ.. 19

2-2-عام و خاص و احکام آنها.. 22

2-2-1-مفهوم عام.. 23

2-2-2-مفهوم خاص.. 24

2-2-3- دَوران امر بين تخصيص و نسخ.. 26

2-2-3-1-عام و خاص هم‌زمان.. 28

2-3-2- 2-عام مقدّم بر خاص.. 29

2-3-2-3-خاص مقدّم برعام.. 29

2-3-2-4-تاريخ عام و خاص نامعلوم.. 30

2-4-صورت‌های مختلف قانون عام و قانون خاص.. 30

2-4-1-تاریخ صدور قوانین عام‌وخاص مشخص و عرفا‌ مقارن.. 30

2-4-2-تاریخ صدور قوانین عام ‌وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص.. 31

2-4-3-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص‌ و تقدم قانون خاص بر قانون عام.. 35

2-4-4-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات.. 35

فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها.. 40

3-1-شروع به جرم.. 40

3-1-1-مفهوم شناسی شروع به جرم.. 41

3-1-2-شروع به جرم در قوانین.. 41

3-1-2-1-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰.. 42

3-1-2-2-قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم.. 45

3-2-شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات 1375. 46

3-2-معاونت در جرم.. 48

3-2-1- تعريف معاونت در جرم.. 48

3-3-تعدد جرم.. 53

3-3-1-تعریف تعدد جرم.. 54

3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 57

3-3-3-تفكيك و شناخت انواع تعدد جرم.. 63

3-3-3-1-تعدد در حدود.. 64

3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص.. 65

3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری.. 65

3-4-تکرار جرم.. 67

3-4-1-تعریف تکرار جرم.. 67

3-4-2-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 70

3-4-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و تکرار جرم.. 72

3-4-4-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری.. 73

3-5-دفاع مشروع.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88

4-1-نتیجه گیری.. 89

4-2-پیشنهادات.. 95

منابع و ماخذ.. 96

 


چکیده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.

 

 

واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، يکي از مهمترين قوانين است که جايگاه مهم و اساسي در حفظ نظم و امنيت عمومي و نيز حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ايران نظام حقوق کيفري تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شيوه حکومتي زمامداران بود؛ هرچند در برخي ادوار، احکام جزايي اسلام، به‌گونه جزيي و در مناطقي خاص، اجرا مي‌شد. از جمله مهمترين ويژگي‌هاي مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتني نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکميت اراده و سليقه حاکمان، رواج مجازات‌هاي شديد، قاعده‌مند نبودن اجراي مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومي، با اقتباس از قانون جزاي فرانسه و با حفظ ظاهر شرعي در برخي موارد، از جمله جزاي جرائم مستوجب حد، به تصويب رسيد، اما در 1307 هـ.ش در برخي موارد آن، به‌جاي حدود شرعي، مجازات‌هاي ديگري مقرر شد، از جمله مجازات زنايِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغيير کرد. برخي قوانين جزايي تا1357هـ.ش در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، از جمله: قانون آزادي مشروط زندانيان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأميني(1339هـ.ش) و قانون تعليق اجراي مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تأكيد رهبران انقلاب، به ويژه حضرت امام خميني(ره) و نيز اصل چهارم قانون اساسي مبني بر اسلامي شدن همه قوانين، اصلاح قوانين كيفري عرفي مطابق با موازين اسلامي، به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي تقنيني نظام جمهوري اسلامي مطرح شد. در همين راستا، قوانيني چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوب 21/7/1361)، قانون ديات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزيرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسي، از سوي كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي به طور آزمايشي به تصويب رسيد. پس از گذشت نزديك به 9 سال از اجراي قوانين مزبور در نظام كيفري جمهوري اسلامي، به تدريج ايرادات حقوقي و قضايي اين قوانين چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهيه قانوني منطبق با موازين اسلامي و در عين حال منطبق با شرايط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد. برهمين اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامي در چهار باب، مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات، مجدداً به صورت آزمايشي و بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس رسيد. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمديد مدت آزمايشي اين قانون، كتاب تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز به قانون مزبور افزوده شد، با اين تفاوت که کتاب اخير، به صورت دائمي در صحن علني مجلس مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).

بر اين اساس، قانون مزبور طي سال‌هاي گذشته، به عنوان قانون مرجع جزايي جمهوري اسلامي ايران مورد استناد دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شناخته شد و طي اين مدت مورد نقد و بررسي فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلايق مختلف قرار گرفت. هويدا شدن خلأهاي حقوقي و نقايص قضايي قانون مزبور، در كنار ضرورت تهيه قانوني دائمي ـ و نه آزمايشي ـ موجب شد تا مجلس شوراي اسلامي از سال 1385 به جاي تمديد پنج ساله يا ده ساله قانون مجازات اسلامي، به تمديد يكساله اين قانون روي آورد تا از اين رهگذر، قوه قضاييه را بر اساس اصل 158 قانون اساسي ملزم به ارائه لايحه جامع مجازات اسلامي كند.‏ با جديتر شدن مطالبه مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه مبني بر ارائه هر چه سريعتر لايحه جامعي راجع به مجازات‌هاي اسلامي،‌ در آبان 1386، قوه قضائيه متن اوليه و ويرايش نشده قانون مجازات اسلامي را به هيات وزيران ارسال كرد و هيات وزيران در تاريخ 20/8/1386 آن را به تصويب رساند و به مجلس شوراي اسلامي فرستاد. مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب كليات لايحه در 19/6/1387 آن را جهت تصويب آزمايشي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع داد. لايحه تهيه شده از سوي قوه قضائيه داراي نوآوري‌هايي چون جرم انگاري برخي عناوين فقهي نظير ارتداد، سابّ النبي، سحر و….؛ مستثني كردن جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي از شمول محدوديت‌هاي اصل سرزميني بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذكر اصول اساسي حقوق جزا در بخش کليات؛ توسعه محدوده اقدامات تاميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس؛ تعيين جرائم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم؛ تعديل مسئوليت كيفري آمر و مامور؛ تعيين مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي؛ تكميل مقررات تعليق مجازات؛ تاسيس نهادهاي جديد در حقوق کيفري؛ همچون تعويق مجازات، معافيت از کيفر، آزادي نيمه مشروط و…؛ اصلاح برخي نارسايي‌هاي قوانين جاري؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شيوه كدنويسي فرانسوي در تعيين شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).

پس از آنکه ايرادهاي برجسته و کتمان ناپذير لايحه مجازات، براي محافل علمي و حقوقي کشور و نيز کميسيون قضايي و حقوقي مجلس آشکار شد، برنامه رفع اين ايرادها و حتي جايگزيني مواد جديد در دستور کار قرار گرفت. بر همين اساس، کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با استفاده از کارشناسان، اقدام به بررسي کامل و دقيق مواد اين لايحه كرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصويب رساند. لايحه مصوب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، داراي نوآوري‌ها و تحولات چشمگيري از جمله شماره گذاري مواد بر اساس شيوه قوانين کنوني؛ ادغام لوايح رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان و لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس در قالب لايحه مجازات اسلامي؛ حذف عنوان «مجازاتهاي بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزيرات»؛ ويرايش ادبي و فنّي ـ حقوقي متن لايحه متناسب با لوايح قضايي؛ تنقيح و يکسانسازي مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لايحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و ارائه ضابطه جهت تخفيف و تشديد مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان يکي از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخي از عناوين مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).

از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).

قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.

علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟

همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
  2. طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی 70و92 در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گسترده‌ای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا این‌که قانون مجازات اسلامی 1370، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب‌ گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه 1392 به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانون‌گذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتوا‌های فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهر‌ه‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخش‌های سرقت، محاربه، افساد ‌فی ‌الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانون‌گذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول کرده است. ضمن این‌که قانون جدید، از نوآوری‌هایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیش‌بینی بغی در زمره‌ی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.
  3. پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (1392) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال 1304 وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال 1370 و سپس در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای شروع به جرم را نیز دچار تشویش و ناهماهنگی نمود. از این رو در قانون جدید در مبحث شروع به جرم، ابهام قانون قبل را رفع نمود که با دسته بندی آن مواد 122 الی 124 را به این موضوع اختصاص داده است و آن را به عنوان یک اصل در جرایم درجه شش به بالا جرم انگاری کرده است که اقدامی شایسته نسبت به جرایم ناتمام می باشد و همچنین قانونگذار محترم با توجه به تبصره ماده 122 قانون مجازات جرم محال و جرم عقیم را در حکم شروع به جرم دانسته است. بدین شرح که فرد زمانی که قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را به انجام می‌رساند و وارد مرحله اجرا می‌شود اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی به علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله‌ای جرم واقع نمی‌گردد که این مورد را نیز قانونگذار مدنظر قرار داده است.
  4. بررسی مقایسه‌ای قانون مجازات اسلامی1392با1370 در بخش قصاص توسط محبوبه اشرف‌پور در سال 1393 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان کرد که، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می‌باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه‌ تطبیقی و مقایسه‌ای، به مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف‌سازی در نحوه‌ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی‌های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون‌گذاران می‌باشد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

  1. آیا تعارضات و ناسخ و منسوخ‌های قابل توجهی بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد؟
  2. آیا تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، موادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده‌اند؟
  3. آیا با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392مباحثی چون شروع به جرم و معاونت و تکرار جرم دچار تحول شده اند؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

  1. به نظر می‌رسد تعارضات و ناسخ و منسوخ های متعدد و مهمی بین قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد.
  2. به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 مواد زیادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده است.
  3. با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 مباحثی چون شرع به جرم، تکرار و معاونت در جرم دچار تحول و دگرگونی شده است.

1-6-اهداف

در خصوص پژوهش مورد نظر می‌توان چند هدف را دنبال نمود:

  1. ارائه راهکارهایی برای حل و بر طرف سازی تعارضات بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392
  2. روشن سازی وضعیت ناسخ و منسوخ‌های بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 جهت بر طرف کردن ایرادها و ابهامات.
  3. بررسی تعارضات ضمنی قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 114

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق