متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بین الملل خلیج فارس

 

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید

درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

استاد راهنما:

دکتر حسن حیدری

بهار  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله:. 4

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

انگیزه های انتخاب موضوع. 7

اهداف مشخص تحقيق. 7

سؤالات تحقیق. 7

فرضيه‏هاي تحقیق. 8

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 8

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی. 8

روش تحقیق. 9

فصل نخست: بررسي مبنايي مستي و مسئووليت. 10

1-1- تعريف مست و مستي. 10

1-2- صفات مستي. 11

1-3- عوارض مستي. 12

1-4- اسباب مستي. 12

1-4-1- الكل. 12

1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي. 15

1-4-1-2- اندازه مي براي مستي. 16

1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل. 17

1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم. 18

1-4-2- مواد مخدر. 19

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. 25

2-1-انوع مواد روانگردان. 25

2-2- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثير آنها در فرد. 30

2-2-آثار مواد روانگردان  بر فرد. 47

2-2-1- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. 47

2-2-2-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. 48

2-2-3-مواد شادی بخش و انرژی زا. 49

2-2-4-مواد زایل کننده عقل. 50

2-5- عوارض اعتياد به مواد وانگردان. 51

2-6- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم. 52

2-7- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. 57

2-8- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. 59

2-9- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثيربر دستگاه عصبی. 60

2-10-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. 61

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. 65

3-1- انواع مستي. 65

3-1-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي. 65

3-1-2- مستي تام. 66

3-1-3- مستي نسبي. 66

3-1-4- مستي بر مبناي قصد شخصي مست. 67

3-2- مستي ارادي. 68

3-3- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم. 69

3-4-مستي ارادي بدون انگیزه ارتكاب جرم. 70

3-5- مستي غير ارادي. 71

3-6-تعريف مسئووليت. 71

3-7-انواع مسئووليت. 72

3-8- اركان مسئووليت كيفري. 72

فصل چهارم: وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي. 75

4-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي. 80

4-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. 80

4-1-2-ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص. 81

4-1-3-جرم بودن اسباب مستي. 82

4-2-فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي. 83

4-3-فقدان قصد حين ارتكاب جرم. 83

4-4-عدم تأمين اهداف مجازات. 85

4-5-عدم تأثير انگيزه در ارتكاب جرم. 86

4-6- مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تأميني. 86

4-6-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي قدیم. 86

4-6-2-ماده 224 قانون مجازات اسلامي. 87

4-6-3-مستي علت مشدوده كيفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامي)  88

4-6-4- ماده 7 قانون اقدامات تأميني. 89

4-7- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده 154) ایران و حقوق انگلیس:. 90

نتيجه ‌گيري. 94

فهرست منابع. 96

 

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

مقدمه:  

در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))

امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).

هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اينكه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي بوجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه ي فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ي آنها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته ي حقوق بايد به آن پرداخته شود.

آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟

اين بحث از آنجا ناشي مي شود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آنرا حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. در اينجا از حقوق كيفري استفاده مي شود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئووليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئووليت كيفري خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.

 

بیان مسئله:

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست، مگر اينکه ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم به طور کلي مسلوب‌الاختيار بوده است. ولي چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم مي‌شود.» همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، ماده مذکور به درستي، مستي را ناشي از مصرف ساير مسکرات (غير از الکل مثل مواد مخدر) هم مي‌داند و موضعي را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، مي‌پذيرد.

طبق قانون فعلي، صرفاً در صورتي مستي رافع مسئوليت کيفري نيست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالي که در ماده فوق‌الذکر، در صورتي که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اينکه در نتيجه مستي مرتکب جرم مي‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نيز شود، باز هم نمي‌توان به مستي استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب يافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستي، اشخاص قصد و اختيار کامل ندارند و عادلانه نيست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشياري مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از ديگر سو براي حفظ نظم و امنيت جامعه، استناد به مستي با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرايم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراين اين سوال پيش مي آيد که با کساني که به استفاده از مشروبات الکلي مي پردازند و در نتيجه مستي ناشي از آن، مرتکب جرم مي شوند چه بايد کرد؟

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تير 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهركي، عبدالكريم با مقدمه: حسين ميرمحمدصادقي، تاثير مستي بر مسئوليت كيفري در حقوق ايران و انگلستان، انتشارات نگاه بينه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

انگیزه های انتخاب موضوع

الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم.

ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم.

ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم.

ح- اقتضا و ضرورت نوشتن پایانامه در زمینه مطالعات و بررسی های علمی

 اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

در این پژوهش محقق بدنبال اهداف و آرمان‌های ذیل می باشد:

  1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مسکرات و مواد روانگردان
  2. بررسی علل مجازات سوء مصرف مواد روان گردان.
  3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

سؤالات تحقیق

سوالاتی که باعث شده تا این محقق به این موضوع  و بررسی آن بپردازد به شرح ذیل می باشند:

1- مواد روانگردان چگونه باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟

2- در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟

3- در چه صورتی مسولیت کیفری از فرد مسکر برداشته می شود؟

 

فرضيه‏هاي تحقیق

اینک در قالب فرضیه به این سوالات پاسخی اندیشمندانه خواهیم داد.

1- مصرف مواد روانگردان با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

2- به نظر می رسد با توجه به ماده 154 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجرم مسلوب الاختیار بوده می توان او از مسولیت کیفری مبرا دانست.

3- به نظر می رسد در شرایط اجبار یا عدم اطلاع از محتویات بطری که می توان گفت به اشتباه آن را نوشیده رفع مسولیت کیفری می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 113

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

———- (فقط پیامک)          info@arshadha.ir

دسته بندی : حقوق