متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات(اصفهان)

دانشکده حقوق

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-بیان مسئله: 3

1-2-سوالات تحقیق: 1

1-3-فرضیه های تحقیق: 5

1-4-اهداف تحقیق : 5

1-5- روش تحقیق: 6

1-6-پیشینه تحقیق: 1

1-6-سازماندهی تحقیق: 1

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری 11

2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 12

2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16

2-3-انواع جرایم 17

2-4- عناصر تشكيل دهندۀ جرم 19

2-5-مبانی نظری جرم 20

2-6-ویژگی های جرم 21

2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن 23

2-8 :مفهوم مسئوليت 23

2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا 27

2-9:انواع مسؤولیت 29

2-9-1: مسئوليت مدني 29

2-9-1-1: مسئوليت قراردادي 30

2-9-1-2: مسئوليت غيرقرادادي 32

2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان 33

2-9-2: مسؤولیت انتظامی 34

2-9-3: مسئوليت نيابتي 34

2-9-4: مسئوليت كيفري 35

2-10-تعریف مسؤولیت کیفری: 36

2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری 40

2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری 41

2-13-مسئوليت واقعي و انتزاعي 42

2-14-تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت 45

2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت 45

2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته 46

2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری 48

2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته 49

فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص در حمایت از بزه دیدگان 52

3-1: مفهوم شخصیت و انواع آن 53

3-1-1-:مفهوم شخص حقيقي 53

3-1-2:مفهوم شخص حقوقي 54

3-1-3: انواع اشخاص حقوقی 56

3-2: ماهیت اشخاص حقوقی: 57

3-2-1: نظريه نفي شخصيت حقوقي 57

3-2-2:نظريه امتياز 58

3-2-3:نظريه فرضي بودن: 58

3-2-4: نظريه اعتباري بودن 59

3-2-5: نظریه واقعی بودن 60

3-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حمایت از بزه دیدگان: 62

3-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : 62

3-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : 63

3-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 64

3-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 65

3-3-4-1:فقدان قصد و اراده 65

3-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص 66

3-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 68

3-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 68

3-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات 69

3-3-4-6: اصل شخصی بودن 70

3-3-5: دلايل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 71

3-3-5-1: وجود قصد واراده جمعي 72

3-3-5-2: عدم نقض اصل شخصي بودن مجازاتها 72

3-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها 73

3-3-6: نقد دلايل موافقان و مخالفان 73

3-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 74

3-8:  قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی 77

3-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: 81

3-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفري براي اشخاص حقوقی 84

فصل چهارم: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان 87

4-1: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قوانين ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 88

4-1-1:  پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 89

4-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 96

4-1-3: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي درقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392 97

4-2 : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در جرائم رايانه اي در حمایت از بزه دیدگان 99

4-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی 100

4-2-2: مسؤولیت کیفری  اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای 107

4-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم 107

4-3: پذیرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي  مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان 112

4-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی 116

4-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه 117

4-5-1: انحلال شخص حقوقی 119

4-5-2:مصادره ی اموال 120

4-5-3: جزای نقدی 122

4-5-4: درباره یکسری ممنوعیت‌ها 124

4-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها 125

4-6: مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 128

5-1-نتیجه گیری: 129

5-2-پیشنهادات: 133

منابع: 135

 

چکیده:

برای اینكه بتوان فردی را به خاطر ارتكاب جرم، مجازات كرد، وی باید دارای مسئولیت كیفری باشد و اینكه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئو لیت كیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینكه اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت كیفری بوده یا خیر،  در این باره دو نظر در نظام‌های حقوقی وجود دارد؛ عده ای با دلایل خود معتقد بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده و عده ای هم معتقد به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هستند. در کشور ما نیز بحث مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز دچار ابهام بود به طوری که در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده‌ی تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که شخص حقوقی مجازات نمی‌شد؛ در عین حال در قوانین، به طور پراکنده قانونگذار ما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه با توجه به گسترش فعالیت و نفوذ اشخاص حقوقی که به صورت قدرت های اجتماعی مدرن در آمده‌اند، در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نوع از جرایم کرد که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از قانون جرایم رایانه‌ای به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.

کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟

در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ 20و143 این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته  به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.

 

1-2-سوالات تحقیق

1- آیا بین مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟

2- بر اساس قوانین موضوعه مجازات شخص حقوقی چگونه و با چه شرایطی محقق می شود؟

1-3-فرضیه های تحقیق:

1- بین مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی تمایزات زیادی وجود دارد.

2- بر اساس قوانین موضوعه اصل بر مجازات شخص حقیقی است و مجازات شخص حقوقی با حصول شرایطی محقق می شود.

1-4-اهداف تحقیق :

1- روشن نمودن مبانی قانونی در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی حمایت از بزه دیدگان در قبال آن.

2- تبیین تمایز و تفاوت میان مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی و اثر آن بر بزه دیدگان

3- با توجه به گسترش روز افزون مؤسسات حقوقی و همچنین انجام جرائم سازمان یافته توسط برخی از این مؤسسات و اشخاص حقوقی لزوم بازشناسی و حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی و ایحاد رویۀ واحد ضروری است.

 

 

1-5- روش تحقیق:

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 161

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———- (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

دسته بندی : حقوق